الخارجية اللبنانية تخاطب روسيا بأسماء أعضاء لجنة عودة النازحين

وجهت وزارة الخارجية اللبنانية، كتابا إلى سفارة روسيا الاتحادية في بيروت، يتضمن أسماء أعضاء الجانب اللبناني الذين سيشاركون في عمل اللجنة اللبنانية – الروسية المشتركة لمتابعة إجراءات عودة النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية.
وتضم قائمة الأعضاء عن الجانب اللبناني كلا من: مستشار رئيس الوزراء للشئون الروسية جورج شعبان (ممثلا عن رئاسة الحكومة) والنائب السابق أمل أبو زيد عن وزارة الخارجية، ومدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، والعميد سهيل خوريه عن الجيش اللبناني.
ويأتي تشكيل اللجنة المشتركة بين روسيا ولبنان، في ضوء المبادرة التي أطلقتها روسيا قبل عدة أسابيع لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة لهم إلى وطنهم، وعلى وجه التحديد من دول الجوار السوري والمتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية.
كما تنطوي المبادرة الروسية - والتي وصفها السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر زاسبيكين في عدة تصريحات صحفية بأنها عملية واستراتيجية – على مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، ويمثل روسيا في اللجنة المشتركة سفيرها لدى لبنان ويتولى الشق السياسي من التنسيق مع الدولة اللبنانية، بينما يتولى الملحق العسكري الروسي الشق الأمني.
ويتولى الأمن العام اللبناني في الوقت الراهن ومنذ نحو 3 شهور، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وخصص الأمن العام مؤخرا 17 مركزا تنتشر في جميع أنحاء لبنان، لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مؤكدا أنه سيتم تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور إتمام مغادرتهم.
وتعد أزمة النزوح السوري داخل لبنان من أكثر الأزمات الضاغطة على الدولة اللبنانية، حيث يؤكد المسئولون اللبنانيون أن الاقتصاد والبنية التحتية والأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الأزمة، وأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات تواجد قرابة مليون ونصف المليون لاجىء سوري يمثلون نحو ربع عدد سكان البلاد، علاوة على أن هناك ما يشبه الإجماع لدى التيارات والقوى والأحزاب السياسية اللبنانية - على الرغم من التباينات والخلافات الشديدة بين بعضها البعض - بضرورة بدء عودة اللاجئين على نحو عاجل إلى "المناطق الآمنة داخل سوريا" وبما يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم، خاصة وأن معظم الأراضي السورية أصبحت تحت سيطرة الدولة التي استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.