المركزي: توقعات بتحسن النمو بعد الإجراءات الإصلاحية للحكومة

توقع البنك المركزي المصري استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد الاستفادة من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية مع تباطؤ الاستهلاك الخاص مؤقتا نتيجة الاجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة واستمرار مساهمة صافي الصادرات والاستثمار والاستهلاك كقوى محركة للنمو.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن الحكومة تستهدف الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي لتحقيق معدل نمو شامل ومستدام وخفض عجز الموازنة الكلي ل8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الجاري مقارنة ب9.8% تقديريا في العام المالي الماضي و 10.9% في العام المالي السابق له.
وتوقع البنك استمرار العجز في التراجع مع استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي من الموازنة بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية الحالية وزيادة الفائض بعد تحقيق 0.2% فائضا في العام المالي الجاري، وعجز يبلغ 1.8% خلال العام المالي السابق له.
كما توقع البنك تراجع معدلات التضخم الأساسية ليصبح سعر خام برنت نحو 76.7 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجاري مقارنة ب 67 دولارا في توقعات سابقة، بعد ارتفاع سعر خام برنت بشكل ملحوظ خلال شهري ابريل ومايو من العام الجاري مما أدي لتحقيق مخاطر صعودية بالنسبة للنظرة المستقبلية للتضخم المحلي نتيجة لتطورات السعر العالمي للنفط.
وتم رفع توقعات الاسعار العالمية للأغذية الأساسية المرجحة بذات الأوزان من سلة الاستهلاك المحلي، مع استمرار وتيرة الاوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، واستمرار حجم توقيت الاجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة لتقليل الضغوط الناجمة عن الطلب في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد المحلي.