المحكمة الفيدرالية تلغى قرارا سويسريا بمنح"مصر"حق الإطلاع على ملف أموال "مبارك"بسبب الفوضى السياسية وإقالة النائب العام

* عدم استقرار الحالة السياسية فى مصر وراء صدور القرار
* مصر لم تقدم ضمانات كافية لمنع استخدام معلومات ملف أموال مبارك
* النيابة العامة السويسرية قدرت أموال مبارك ب 700 مليون فرنك
اصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية فى مدينة بلينزونا اليوم الثلاثاء قرارا برفض منح مصر الحق فى الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وبدون قيود وهو ماكانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا.
وبررت المحكمة السويسرية قرارها الصادر اليوم بما أسمته بحالة عدم الاستقرار فى مصر.. فى ذات الوقت الذى قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة فى دعم منظمة اجرامية .
وكانت النيابة العامة السويسرية قد قدرت أموال مبارك فى يوليو الماضى 700 مليون فرنك، ووفقا لما ذكرته المحكمة فى تبريرها لقراراها اليوم فان القرار جاء نظرا لكون مصر تواجه مرحلة انتقال غير واضحة وحالة من الاضطراب فى مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة اضافة الى ما أعقب قرارات الرئيس مرسى الاخيرة من صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .
واعتبرت المحكمة أن الضمانات التى كانت مصر قد قدمتها قد لاتكون كافية من اجل منع استخدام المعلومات الموجودة فى ملف أموال مبارك بشكل خاطئ وبخاصة وأن أحد الموقعين على الصيغة الاخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله.
وقالت المحكمة الجزائية السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية اجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكى تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبين منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية .