استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقى إلى مرافعة النيابة العامة في جلسة محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب التوسط في جريمة رشوة مُقدرة ب 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية. وقال ممثل النيابة العامة، إن المتهم استغل وظيفته ونفوذه في طلب الرشوة، من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، لاسيما ضياع الأمانات في ذمته علاوة على قيامه بانتهاك الحريات والتأمر على الأنفس والأموال وعلى البلاد والعباد. كما أكد ممثل النيابة العامة، أن المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، بالإضافة لقيامه بعدم العبء بعظيم أمانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم. وتابع ممثل النيابة، أن المتهمين أكلوا أموال الناس بالباطل، وحجبوا عن الناس عدل الله وأضاعوا الأمانات، مضيفا: "إن المتهم محافظ المنوفية، وزير السحت صار يحكي على الشاشات مسيرته الشريفة والكبيرة، وهو بالكاد أنهي دراسته لكلية الآداب، وأن مسيرته كانت في حقيقة أمرها وضيعة، حين مضي كالذئاب يبحث عن فريسته، وحين ملأ نفسه الأمارة بالسوء والطماعة ليبغي على موظفي المحافظة كما بغى قارون على قوم موسى". وأضاف ممثل النيابة، أنه في يوم 7 إبريل 2015، حين حلف هشام عبدالباسط اليمين محافظا للمنوفية، أمام أعين الجميع، ولكنه أقسم يمينا آخر في داخله بأن يجمع بين السلطة والمال، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أ" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة. وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم ف" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد س" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.