اتساع نطاق الاضطرابات في شرق إثيوبيا بعد نشر قوات..المتظاهرون ينهبون المتاجر.. إضرام النيران في الممتلكات العامة.. وتبادل لإطلاق الرصاص بين الشرطة والمحتجين

السكان يقولون قوات الجيش انتشرت لاعتقال مسؤولين
حشود غاضبة نهبت المتاجر وأضرمت النار في الممتلكات
سماع دوي إطلاق الرصاص في أربع بلدات
قال شهود إن حشودا غاضبة نهبت المتاجر وأضرمت النار في الممتلكات في الإقليم الصومالي بشرق إثيوبيا اليوم السبت مع تزايد الاضطرابات واتساع نطاقها في أنحاء الإقليم بعد نشر جنود من الجيش.
وقال سكان إن قوات إثيوبية دخلت مساء أمس الجمعة مدينة جيجيقا عاصمة الإقليم في محاولة من جانب السلطات المركزية فيما يبدو لاعتقال مسؤولين. وتبادل الجنود اليوم السبت إطلاق النار مع قوات أمن تابعة لحكومة الإقليم.
وقال شهود إن أعمال العنف اندلعت منذ ذلك الحين في أربع مدن على الأقل حيث هاجمت الحشود الغاضبة المدنيين وقامت بنهب الممتلكات.
وأبلغ أحد السكان رويترز "السكان من غير العرق الصومالي هم المستهدفون. قوات أمن (الإقليم) تتعاون معهم".
وقال شاهد آخر إن كنيستين على الأقل تابعتين للإثيوبيين الأرثوذكس أحرقتا. وأضاف أن المتاجر والفنادق والبنوك ما زالت مغلقة.
وقال سكان في أربع بلدات أخرى إنهم سمعوا دوي إطلاق الرصاص.
وقال شاهد ثالث إن الجنود الإثيوبيين انتشروا بعدة مكاتب إدارية في الإقليم الصومالي بغرض اعتقال مسؤولين.
ولم يتضح حتى الآن لماذا تسعى حكومة أديس أبابا لاعتقال هؤلاء المسؤولين.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في العاصمة الإثيوبية أو في مدينة جيجيقا للتعليق لكن وزارة الدفاع الإثيوبية أكدت نشر الجنود.
وقالت الوزارة في بيان "لم يتوقف العنف على الرغم من محاولات من جانب قوات الدفاع وقوات الأمن الأخرى لاستعادة الهدوء".
وتابع البيان "مع تعرض السلم والأمن في الإقليم للخطر فإن قوات الدفاع لن تظل صامتة في وجه الاضطرابات والفوضى وسوف تتخذ الإجراءات الضرورية طبقا للالتزامات الدستورية".
ولم تقدم الوزارة أسبابا وراء نشر الجنود.
ويشهد الإقليم الصومالي أعمال عنف على مدى العقدين الماضيين. وتقاتل الحكومة المتمردين في الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن منذ عام 1984 بعد أن قامت الجبهة بمحاولة لانفصال الإقليم المعروف باسم أوجادن.
وتسببت الاشتباكات الدائرة منذ عام 2017 على حدود الإقليم مع منطقة أوروميا في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص.
واتهمت الحكومة في أديس أبابا في الآونة الأخيرة مسؤولي الإقليم بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأقالت إثيوبيا الشهر الماضي مسؤولين بارزين في قطاع السجون هناك بعد أن تكشفت تفاصيل عن تعذيب وانتهاكات أخرى بأحد السجون سيئة السمعة.
وانتقدت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن في بيان نشر قوات اتحادية وقالت إن الحكومة أمرت جيشها "بمهاجمة إدارة الإقليم الصومالي والسيطرة عليها... مما أثار الفوضى والاضطرابات".
وأضافت "الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن تطالب رئيس وزراء إثيوبيا الجديد بالوقف الفوري لأي أنشطة عسكرية وبدء عملية سلام" في إشارة إلى أبي أحمد الذي تولى السلطة في أبريل.