انتهت المحكمة التأديبية العليا الى عدم اختصاص رئيس مجلس الوزراء فى احالة مسئولى البنك المركزى للمحاكمة التأديبية ..وقضت برفض دعوى محاكمة 4 مسئولين قانونيين بالبنك المركزي. وأكدت المحكمة أن محافظ البنك المركزي هو المختص وفقًا للقانون بإبداء الموافقة على المحاكمة . قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أصبغ علي البنك المركزي المصري الشخصية الإعتبارية العامة بمقتضى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004 بإصدار النظام الاساسي للبنك المركزي المصري وجعله تابعًا لرئيس الجمهورية مباشرة، على أن يكون للبنك المركزي المصري محافظ يصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابله للتجديد علي ان يعامل محافظ البنك المركزي من حيث المعاش معاملة الوزير و يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية و يمثل المحافظ البنك أمام القضاء و في صلاته مع الغير ويتولى تصريف جميع شئون البنك، بمعاونة نائبيه ووكلاؤه كل في حدود إختصاصه، ولذلك يكون محافظ البنك المركزي هو المخاطب بالمادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بصفته الوزير المختص. وشددت المحكمة على أن اوراق الدعوى خلت من موافقة محافظ البنك المركزي المصري بإعتباره الوزير المختص بطلب إحاله المحالين الى المحاكمه التاديبية وفقًا للقانون بحسبانهم من العاملين بالإدارات القانونية بالبنك المركزي المصري ومن ثم يكون الدفع المبدي من المحالين قائم علي سند صحيح من القانون و الواقع جديرًا بالقبول الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. وأضافت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم موافقة رئيس مجلس الوزراء علي طلب إحالة المحالين الي المحاكمة التاديبية لكونه غير مختص قانونًا بذلك حيث أن محافظ البنك المركزي هو صاحب الاختصاص دون غيره بالموافقة علي إحالة المحالين الى المحاكمة التاديبية، وهو ما تأيد من المستندات المقدمة من المحالين و المتضمنة صورة ضوئية من خطاب مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية الى محافظ البنك المركزي والذي يطلب فيه موافقته بصفته الوزير المختص علي إحالة نائب مدير عام الادارة القانونية بالبنك للمحاكمة التاديبية، وكذا كتاب مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية والمستفاد منه طلب محافظ البنك المركزي صرف النظر عن إحالة المذكور الى المحاكمة التأديبية. وكانت وزارة العدل أحالت 4 محامين من قيادات الشئون القانونية بالبنك المركزي المصري للمحاكمة لقيامهم بمخالفة القانون والخروج على مقتضى الواجبات الوظيفية حيث كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد عزت عبد الحكيم، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري وهند عبد المحسن أحمد، مدير مساعد بإدارة التحقيقات وفوزي محمد علي، نائب مدير عام تجاوزوا حدود إختصاصهم بأن تصدوا بإجراء التحقيق الإداري رقم 15 لسنة 2015 الذي أجراه الأول تحت إشراف الثاني والثالث رغم عدم إختصاصهم بذلك حيث ينعقد الإختصاص إدارة التفتيش وفقًا للقرار الوزاري رقم 731 لسنة 77، وقيام محمد محمود قاسم، وكيل محافظ مساعد البنك اعتمد الرأي بمذكرة التصرف بمجازاة محمود عباس رغم عدم اختصاصه بذلك.
