عقد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة اجتماعات مع الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بشأن تطوير البحيرات، وفي مقدمتها بحيرة قارون بالفيوم. وأكد تقرير لوزارة الزراعة أنه تم تنفيذ حوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس يبدأ بهدار قبل الدخول للحوض بطول 100م وعرض 40 م وعمق 4 م، بإجمالي أعمال حفر قدرت 16000 م3، والحزام الآمن بداية من مصرف البطس في اتجاه الجزء البحري من المرحلة الأولى بعرض 30 م سطحي و14 م قاعي وعمق 3.5 م بقطاع 77 م2 وبطول 3.5 كيلومتر بإجمالى أعمال حفر 336000 م3 استخدمت فيه كراكة قاطعة ماصة و3 معدات متعددة الأغراض و3 حفارات برمائية و4 حفار بري، على أن يتم تطهير وتعميق القناة الحزام الآمن بصفة دائمة والذي يلزم لتنفيذه توافر المعدات اللازمة لذلك. كما أكدت الوزارة أنه تم تنفيذ فلتر ميكانيكي من إجمالي 5 فلاتر أخرى من خلال المرحلة الأولى للمشروع، وسوف يتم استكمال إقامة باقي الفلاتر بتلك المرحلة، بالإضافة إلى تركيب 4 بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، حيث تم وضع 2 بدالة قبل الفلتر و2 بدالة بعد الفلتر الميكانيكي، وتم تنفيذ أعمال التكريك اللازمة لإنشاء الحزام الآمن وأحواض التهدئة وتنفيذ الجسور بالأبعاد المناسبة لتنفيذ الفلتر الميكانيكي عن طريق المعدات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وقال التقرير إن الوزارة عملت على زيادة المخزونات السمكية بالمسطح المائي، من خلال تنمية البحيرة ب 70 ألف وحدة زريعة جمبري، وتنمية المسطح المائي بأمهات أسماك الموسي من بحيرة البردويل. وأوضحت الوزارة أنه يجري الآن تنفيذ مرسى بمساحة 200م طول × 50م عرض لاستقبال مراكب وقوارب الصيد بالبحيرة ومساحة 200م طول × 50م عرض لخروج مراكب وقوارب الصيد وخدمات تداول الأسماك المصادة بأسلوب علمي للحصول على أسماك ذات قيمة وجودة مرتفعة، واستغلال مساحة مائية بطول 1 كم وعرض 250م لإنشاء أحواض استقبال وتحضين زريعة الأسماك قبل إلقائها بالبحيرة. كما أكدت الوزارة أنه تم تركيب 9 فلاتر ميكانيكية بالمرحلة الأولى والثانية من أعمال التطوير التي تتم بالبحيرة، وتجهيز مبنى إدارة متكاملة للبحيرة يتواجد فيه ممثلون عن جميع الجهات المعنية "الثروة السمكية - شرطة البيئة والمسطحات المائية – البيئة – الإسكان – المحافظة" للتنسيق الكامل بين جميع الجهات لسرعة إنجاز الأعمال بالبحيرة ولسهولة مراقبة المسطح المائي، حيث سيتم إنشاء المبنى على حدود البحيرة مباشرة ويشتمل المبنى معامل متخصصة لإجراء التحاليل الخاصة بالمياه والأسماك. وأوضحت أن تكلفة الأعمال الجارية والتي سيتم تنفيذها تقدر بمبلغ 44 مليون جنيه.