عقدت جامعة المنيا ندوة ثقافية حول التعريف بمواد الدستور الجديد، حاضر فيها الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس الجامعة وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وحضرها نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملون ومؤسسات المجتمع المدني وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي. وأكد الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، أن القوى السياسية شاركت في وضع الدستور التوافقي خلال مدة 6 أشهر، والمواد التي تم الاختلاف عليها في مبادئ الشريعة للمسلمين، وتفسيرها ومبادئ الشريعة لأصحاب الديانات الأخرى، ومادة الأزهر ومادة المساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وتم تشكيل لجنة مصغرة من الكنيسة والأزهر والقوى المدنية، واتفقوا على أن المادة الثانية تبقي كما هى في دستور 71 وفسرت بالمادة 220 من هيئة علماء الأزهر. وأشار عضو اللجنة التأسيسية إلى أن "المادة 68 تنص على المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف شرع الله، فالمساواة لا تكون مطلقة بدون حدود، وطبقا للشريعة لأنه في هذه الحالة، فإن هذه المساواة لا يؤمن عواقبها ونحن على علم بمساوئ الحريات الغربية المفرطة وهذه المادة بنصها في دستور 71 ومع ذلك تم إلغاء هذه المادة تبعاً للتوافق". وأوضح رئيس الجامعة "أننا بحاجة متأنية لقراءة الدستور وفهم مواده والرد علي أي التباسات بالمواد المثارة قبل التصويت بنعم أو لا، حيث أن الشعب هو صاحب القرار". مضيفا أن "الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية، لم يكن اعتراضهم على مواد الدستور لأنهم شاركوا في وضعه والتوافق عليه ولكن انسحابهم كان انسحاباً سياسيا". ووجه الدكتور شريف دعوة إلى المواطنين، بألا يستمعوا لأحد لأن هناك من يسوق لمواد غير متواجدة بالدستور، خاصة أن الدولة تقوم الآن بتوزيع الدستور الموثق على نطاق أوسع فعلى الجميع القراءة، لأن الصوت أصبح مؤثراً وله قيمته ويجب أن نضع مصر في المقام الأول. وفى السياق نفسه، نظم طلاب جامعة المنيا، مسيرة تضامنية للتوافق الإعلان الدستوري، وتأييد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.