الحبس والغرامة لأي معتد على الصحفيين.. وعبد العال: حمايتهم واجبة

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على عقوبة الحبس والغرامة ما بين 10 إلى 20 ألف، لكل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث نصت المادة 100 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله.
وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، على أن هذه العقوبات ضمانة للعمل الصحفى، فيما رأى النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أن هذه المواد تمييز.
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن الصحفى يتعرض للعمل العام، ويحتك بالعديد من الإشكاليات التى تعرضه لمشاكل كثيرة بخلاف المحامى، ومن ثم هذه العقوبة ليست تميز إطلاقا.
فيما أتفق معه د. على عبد العال، بالتأكيد على أن حماية الصحفيين واجب خاصة أنهم يقوموا بمهمة وتبصير وتوعية الرأى العام قائلا:" حتى لو كان فيها شبه التميز فهو شبه تمييز إيجابي من أجل ضمان العمل الصحفى".