"رويترز": الناتج الاقتصادى المصرى تراجع 80 مليار دولار منذ رحيل مبارك

أشار تقدير لأحد الخبراء الاقتصاديين، إلى أن ناتج الاقتصاد المصري تراجع بما بين 70 و80 مليار دولار منذ الإطاحة بمبارك.
ووقالت وكالة رويترز فى تقرير لها، إنه يأتي على رأس الإجراءات الاقتصادية المطلوب اتخاذها لتحسين وضعية الاقتصاد المصرى خفض دعم الوقود أحد البنود الرئيسية التي تستنزف ماليات الدولة ومن المرجح ألا تحظى مثل هذه التعديلات على نظام الدعم بشعبية في بلد اعتاد فيه الأغنياء والفقراء على الوقود الرخيص.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاستراتيجي لدى بنك الاستثمار المصري هيرميس "لقد ورث (مرسي) اقتصادًا ضعيفًا يحتاج إلى جراحة خطيرة.. لذا سيتعين عليه اتخاذ قرارات مثيرة للجدل خلال العام القادم أو نحو ذلك".
وأضاف أنه إلى جانب الاقتصاد يحتاج مرسي إلى دعم أوسع لمعالجة قضايا أخرى بينها القضاء الذي يتفق معارضوه معه في أنه يحتاج إلى إصلاح. لكنه حتى عندما أقال النائب العام الذي عين في عهد مبارك والذي لا يتمتع بشعبية أيضًا واجه مرسى انتقادات تتهمه بتبني نهج استبدادي في الطريقة التي حقق بها ذلك.
وفي نظام الحكم بمسودة الدستور الجديد سيكون للبرلمان القادم كلمة بشأن تشكيل الحكومة، ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية بعد نحو شهرين إذا أقر الدستور في الاستفتاء ويضع حزب الحرية والعدالة ذلك نصب عينيه وبدأ بالفعل يدرس إقامة تحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية.