أفادت صحيفة "هآرتس" بأن محكمة الاستئناف الإسرائيلية أوقفت تنفيذ قرار بطرد مواطنة فلسطينية من القدسالمحتلة، بسبب اتهام ابنها بتنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية الإسرائيلية إلى إصدار أمر بضرورة طردها، وهو ما لم يوافق عليه القضاء الإسرائيلي. وقالت الصحيفة الاسرائيلية إن المحكمة ألغت قرار وزارة الداخلية بطرد الفلسطينية، المولودة أصلا في الضفة الغربية، وتقيم في القدس مع زوجها، وألغت بذلك قرار وزارة داخلية الاحتلال بحظر استخدام إلغاء تصريح الإقامة في المدينة كإجراء عقابي؛ كونها لا تشكل تهديدا أمنيا. واستندت المحكمة الاسرائيلية في قرارها إلى أنه لا يجوز استخدام العقاب الجماعي غير المقبول، حسب قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية. وكان الشاب الفلسطيني، مصطفى خطيب، نجل المواطنة الفلسطينية المذكورة قد نفذ عملية طعن في أكتوبر 2015، عندما كان عمره 17 عامًا، وتم إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن وقتله، بينما أصيب الشرطي الذي طعنه بجروح طفيفة.