"الاستثمار" تتدخل لاحتواء أزمة بين مستثمر ومحافظة المنيا.. مستندات

قال المهندس جابر جرجس موسي، أحد المستثمرين الفرنسيين العاملين بالقطاع السياحي ورئيس مجلس أحد الفنادق بالمنيا، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بجهود كبيرة لدعم مناخ الاستثمار وفض منازعات الاستثمار مع المستثمرين والتي تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين بيئة الأعمال بمصر وجذب ثقة العالم الخارجي في مصر واقتصادها.
وأضاف " موسى" في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن الوزارة تدخلت في احتواء أزمته مع اللواء عصام الدين البديوي محافظ المنيا، بعد قيامه بالتحفظ على ممتلكاته بدون حكم قضائي .
وأشار " موسى" الى أنه ضمن المستثمرين الوطنيين ممن تأثروا بالأوضاع السياسية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، ولم يتركوا مصر في ظل تلك الاضطرابات ويتخلوا عنها رغم الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في القطاع السياحي وغيرهم، مشيرا الى أن الآمال معقودة على الحكومة والمدعومة من القيادة السياسية للاصلاح الاقتصادي والاستثماري ومحاربة الفساد الإداري والبيروقراطية .
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام اللواء عصام الدين البديوي بإجراء التحفظ على ممتلكات وأرصدة " موسى" البنكية بدون الحصول على حكم قضائي بعد تأخر الاخير في سداد نسبة ال50% من ايجارات 25 محلا تجاريا بمنطقة شارع طه حسين بمحافظة المنيا والتابعة لأحد الفنادق التي يملكها "موسى" بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما بدأت في نوفمبر 2010.
وكشف خطاب عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في رد على إجراء محافظ المنيا التحفظ على ممتلكات " موسى" والموقع بتاريخ 29مارس 2018، ويحمل توقيع اللواء هشام الصادق رئيس قطاع مكتب الوزيرة ، بأن الشركة "ام جي" المملوكة ل" موسى" مؤسسة وفقا للقانون 8لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وبالتالي هي خاضعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ولا يجوز توقيع الحجز عليها بدون أي أحكام قضائية مع عدم اعفائها من اي رسوم ضريبية وغيرها ، بالإضافة إلى خضوع تلك الشركة للجنة فض المنازعات التابعة للوزارة .
وشدد خطاب الوزيرة على أن تلك الممارسات من شأنها التأثير على مناخ ريادة الأعمال في مصر ولجوء المستثمر للتحكيم للمطالبة بالتعويض وهو ما يكبد خزانة الدولة أعباء بدون وجه حق.
ولم يجد المحافظ مفرا من الرد على المستثمر بخطاب ممهور بتاريخ 17مايو الجاري ، بالزامه بسداد مبلغ 7.1 مليون جنيه مستحقة علي ايجارات المحلات التجارية والمعروفة بنسبة 50% من عوائدها ، على أن يسدد نسبة 50%من المبلغ بواقع 3.5 مليون جنيه قبل نهاية الشهر الجاري ويتم سداد الأقساط الاخرى بواقع 1.8 مليون جنيه كل 3 أشهر على دفعتين .