أكد محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن النظام السياسي الذي تبناه مشروع الدستور مختلط كفرنسا لا رئاسي، مشيرا إلى أنه تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء ولا يكون للرئيس فيه نائب. وأضاف محسوب عبر حسابه على "تويتر" أنه ليس بالدستور أي نص يحصنه من التعديل ولو بعد عام واحد قائلا "أرجو القراءة قبل مناقشة نصوص غير موجودة بمشروع الدستور".