«صدى البلد» ينشر توصيات ورقة الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى بين الإتاحة والائتمان.. صور

ينشر موقع "صدى البلد" ورقة توصيات ورشة "الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بين الإتاحة والائتمان" وهى من إعداد أدهم عثمان وكريم الخطيب وأحمد شوشة وتحت إشراف المهندس علاء والي عضو مجلس النواب والدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب.
انتهت ورشة الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بعد مناقشة العديد من المحاور واستعراض العديد من المشكلات والحلول المطروحة ومعوقات تطبيقها ومعوقات تفعيل نشاط التمويل العقاري في الإسكان الاجتماعي بشكل أكثر فاعلية وانتهى اللقاء بعدة توصيات تنقسم إلى 4 محاور رئيسية وهى المحور الأول: البدائل السكنية والمحور الثاني: محور التكامل والمحور الثالث: محور الثقافة والتوعية والمحور الرابع: محور الإتاحة.
بالنسبة للمحور الأول: البدائل السكنية فقد استهدف هذا المحور نقاش حلول بديلة تزيد من فاعلية دور التمويل العقاري في حل أزمة الإسكان وفي ظل السياسة الرئيسية للإسكان الاجتماعي "إنه إسكان إجتماعي وليس خيرى " فهو يستهدف في الأصل حل أزمة الإسكان وفقا لما هو متاح من موارد مالية.
ولما كانت الأزمات المجتمعية تكمن في ارتفاع أسعار الوحدة والمقدم والأقساط كان هناك أطروحات تحتاج إلى أن تكون في محط التنفيذ والتطبيق تحديدا من خلال دمج وتحديد واضح في الميزانية للفئات الأولى بالرعاية وطرح وحدات أقل مساحة لتحقيق تكلفة أقل والتوجه نحو زيادة الوحدات الإيجارية وبحث إمكانية تفعيل نظام الإيجار التمليكي.
أما المحور الثاني: التكامل فهو محور هام يتعرض إلى ربط وتفعيل دور شركات التطوير العقاري مع شركات التمويل العقاري، وعليه استقر الحضور على ضرورة دعوة شركات التطوير العقاري وفتح الحوار معها لدمجها لتصبح شريكا أساسيا فى نظام التمويل العقاري بالشكل الذي يسمح باتساع المساحة للتمويل العقاري في مجال الإسكان الاجتماعي.
أما المحور الثالث: وهو الإتاحة فقد طرح في هذا المحور العديد من الأفكار التي تندرج تحت توسيع مصادر التمويل والتشجيع على الاستفادة من أنظمة التمويل العقاري وكان من أهم تلك الأطروحات: تسهيل دخول الوحدات الخارجة عن برامج الإسكان الاجتماعي في نظام التمويل وذلك من خلال حل أزمة العقارات المخالفة لإمكانية تسهيل وتيسير مستنداتها، وهنا كان الحديث مرتبطا بتشريعات خاصة "البناء الموحد وتسجيل الأراضي والممتلكات" ووضع مزايا وإعفاءات ضريبية للمستفيدي من أنظمة التمويل العقاري وإتاحة مصادر تمويل بديلة من خلال توفير شرائح فائدة مخفضة لفئات أقل دخل.
أما المحور الرابع: وهو الثقافة والتوعية فقد طرح العديد من الحضور فكرة غياب الثقافة الاقتصادية في الاستفادة من نظام التمويل العقاري، وعليه كان الطرح هو وضع خطة تسويقية وتوعوية حول حقيقة نظام التمويل العقاري وضرورته ومزايا الاستفادة منه خاصة في ظل منح مزايا وإعفاءات كما سبق وعرض.
وأخيرا البدء في العمل على تحقيق الثورة التشريعية المرجوة لفتح المجال نحو تحقيق الأطروحات سالفة الذكر ولعل أبرز تلك التشريعات قانون تنظيم الأراضي والممتلكات العامة "ودمج نظام التسجيل الإلكتروني" وقانون المصالحة في البناء وقانون تنظيم البناء الموحد وإضافة عقوبات على الاستفادة من تلك الأنظمة من خلال التدليس وإخفاء الحقائق واستحداث نص جديد يمنع بيع الوحدات السكنية أثناء فترة سداد أقساط التمويل وإصدار وزارة العدل منشورات موجهة لمصالح الشهر العقاري بعدم تنفيذ التوكيلات الخاصة ببيع ونقل ملكية العقارات التي يخضع تعاقدها لنظام التمويل العقاري قبل سداد الأقساط المتبقية عليها وذلك لمنع ظاهرة المتاجرة ووضع تشريع يسمح بمنح إعفاءات ومزايا ضريبية في حالات التمويل العقاري وتعديل القانون للسماح للصندوق بعدم رد قيمة الوحدة حتى يستطيع الصندوق أن "يعمل على زيادة الدعم أو تسهيل نظام الإيجار".
وبالنسبة للخطوات التالية تتمثل فى إعداد المركز المصري لدراسات السياسات العامة دراسة تكميلية للتشريعات المقترحة وتقديم التوصيات والدراسات إلى صندوق التمويل العقاري لدراسة سبل تفعيلها.