"قطاع الاعمال العام": خطة استراتيجية لتطوير والنهوض بالشركات التابعة مباحثات مع التخطيط وقطاع الاعمال العام لاسقاط الديون المغربل: شركات قطاع الأعمال بحاجة إلى إعادة نظر لإعادة هيكلتها اعلنت الحكومة علي مدار العام الماضي بدء اجراءات اعادة طرح مجموعة من الشركات والبنوك للاكتتاب العام بالبورصة، لتعزيز المركز المالي لتلك الكيانات الاقتصادية بالاضافة للاستفادة من هيئة سوق المال في تمويل الموازنة العامة. وكشف خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، إن هناك مساعٍ لتطوير أداء الشركات القابضة وجهاتها التابعة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم التركيز علي إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركات و الاستفادة منها على أكمل وجه، موضحا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا للتطوير وتحسين الأداء. وأوضح "بدوي" خلال تصريحات صحفية، أنه ينبغي اخضاع الشركات المتعثرة لاعادة الهيكلة لنهوضها من جديد واصلاح هيكلها المالي حتي لا يكون ذلك بمثابة اهدار لموارد الدولة باعتباره أمرا حتميا واتخاذ الحلول غير التقليدية. ولا يخفى أن شركات قطاع الأعمال العام تعانى من خسائر تقدر بمليارات الجنيهات وتمثل عبئا علي هيكلها المالي والاداري، وهو ما جعل خبراء اقتصاد و متخصصين يطالبون باعادة النظر في طريقة إدارة الشركات لانقاذها من عثرتها. وتواصلت وزارة الاستثمار والتي تبعتها شركات قطاع الاعمال العام في عهد الوزير الأسبق أشرف سالمان، بنهاية إبريل 2014 مع 50 مكتبا استشاريا عالميا لوضع تقرير لتقييم اعادة هيكلة نحو 125 شركة تابعة لشركات قابضة ( الغزل والنسيج، الكيماويات، المعدنية.. إلخ)، والتي خلصت الدراسات إلي لتحسين أجور العاملين بتلك الشركات والبالغ عددهم قرابة 500 ألف موظف و عامل. ومع عودة شركات قطاع الاعمال العام لوزارة مستقلة مرة أخري في عهد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الاعمال العام، اعلنت الوزارة عن تطوير تلك الشركات عبر 7 محاور أبرزها تنويع محافظ استثمارات الشركات، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية والبشرية و تطبيق مبادئ الوكمة والافصاح، و كذلك الاستفادة من الأصول غير المستغلة. وكشف مصدر حكومي بارز ل"صدي البلد" أن عملية اعادة هيكلة الشركات الحكومية يعد امرا حتميا لتحسين مركزها المالي وتقويته، مشيرا إلي وجود اجراءات حالية للقضاء علي الدين العام المحلي من خلال فض التشابكات المالية للجهات الحكومية والتي من بينها شركات قطاع الأعمال العام لدي بنك الاستثمار القومي والتي تتجاوز ال86 مليار جنيه معظمها طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج. وأوضح أن هناك اجراءات تمت فعليا مع وزارة التخطيط و المتابعة والاصلاح الاداري لاعادة النظر في مديونيات تلك الشركات لدي بنك الاستثمار القومي، من خلال اسقاط أصل الدين و ترحيل فوائد المتأخرات. من جانبها قالت الدكتورة أماني المغربل، المستشار والمحلل المالي الدولي بوكالة بلومبرج، إنه ينبغي اعادة النظر في شركات قطاع الأعمال العام من خلال هيكلتها لتعظيم سبل الاستفادة منها. وذكرت " المغربل" ل"صدي البلد" أن تصريحات خالد بدوي، وزير قطاع الاعمال الجديد، بشأن ضرورة وضع حلول جذرية للشركات العامة التي تتعرض لخسائر حتي لا يكون ذلك بمثابة إهدار للمال العام؛ أن الوضع الراهن لا يمكن ترك أصول الدولة بدون اعادة إدارة تدر دخلا في ظل الفجوة التمويلية التي تشهدها الموازنة العامة. وأوضحت أن الظرف الراهن يقتضي اعادة طرح الشركات بالبورصة كما كان مطروحا منذ عام 2009 ولم تجرؤ الحكومة في ذلك التوقيت اللجوء لتلك الخطوة خوفا من ردود الأفعال، إلا أن التجربة الراهنة أثبتت ضرورة التوجه لتلك الاجراءات مع وضع ضمانة لتملك المواطنين لتلك الشركات وعدم الاستغناء عن الرأس المال الكلي لتلك الكيانات واعطاء الادارة لكاينات مدبرة و ذات خبرة. وأشارت إلي أن الغاء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع تشكيل لجنة اشراف سيكون حلا افضل لمتابعة كل شركة علي حده ومواجهتها بحقيقة أرباحها وخسائرها. كان وزير قطاع الاعمال العام الجديد قد صرح بضرورة اللجوء لاعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام باعتبارها حلا جذريا وليس تقليديا.
