قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قانون الاستثمار الجديد يشمل مجموعة من التعديلات التشريعية على القوانين الماضية، فضلا عن مجموعة من المواد المتعلقة بالشفافية والإفصاح والحوكمة والشركات الناشئة وشركات الشخص الواحد. وأضافت "نصر"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن البورصة المصرية استفادت من الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى ارتفاع قيمة التداول لتتخطى حاجز 292 مليار جنيه خلال عام 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2009. وأوضحت أنه ستتم مناقشة قانون سوق المال في مجلس النواب خلال أيام، إضافة إلى مناقشة قوانين التخصيم والتأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة، لدعم خطط الاتجاه للشمول المالي ودعم مناخ الاستثمار. ولفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أنّ أبرز المؤشرات التي شهدتها البورصة في 2017، تمثلت في جذب 22 ألف مستثمر جديد في السوق، مقارنة ب17 ألفا في 2016، بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكوّدين الجدد.