كشف المستشار الدكتور جميل ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، أن قضية تعارض المصالح رغم خطورتها لم تحظ باهتمام كاف في المجتمع وهو ما يتطلب تسليط الضوء عليها خاصة وأن المجتمعات الإنسانية يجب أن تبنى على أسس صحيحة وسليمة عند تبادل المصالح والمنافع. واشار رئيس الجهاز إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تضمن الكثير من النصوص الهادفة إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفي الدولة، وتحديدًا في الفصل السابع منهما والذين تناولين بالتنظيم السلوك الوظيفي لهؤلاء الموظفين وأحكام التأديب في حالة الإخلال. يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل ينظم غدا الثلاثاء مؤتمرًا تحت عنوان " تعارض المصالح والخدمة المدنية ... التداعيات وآليات المواجهة " وذلك بمشاركة الدكتور محمد هشام الشريف – وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد أبو العزم – رئيس مجلس الدولة، الدكتور شوقي علام – مفتي الديار المصرية، والمستشار حسين حمزه – رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور أحمد عبد الله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبى للاداء الحكومى المتميز بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي بدولة الإمارات. كما سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة حيث يهدف البرتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل بين الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة وصولًا للصالح العام.