صرح عمرو الجارحي وزير المالية أن لقاءه مع نظيرته السويسرية مارى جابريال إينيخن فلايش وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية جاء في إطار بحث عدد من القضايا التى كان ابرزها التقدم فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى ومدى تعافيه عقب الأوضاع التى كان يعانى منها منذ عام 2011 وحتى 2014 حيث تراجعت مؤشرات الأداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك وكان على مصر حينها أن تتخذ قرارا جادا ببدء عملية إصلاح شامل بدأت فى العام الماضى حيث قطعت مصر شوطا طويلا فى إجراءات الإصلاح التى اتخذتها وجاءت إشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية مؤكدة على نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وإيجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي وأكد الجارحي فى هذا الصدد ان تلك الإجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التى اطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله جاذبا . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بين الجانبى المصرى والسويسرى بحضور كل من عمرو الجارحى وزير المالية ومارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ومجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك . ومن جانبها أكدت مارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية أن هناك تحسنا ملحوظا لمناخ أعمال الاستثمار فى مصر عقب إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى سهل من إجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين وقالت إنها قد عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر والتى أكدت على تحسن مؤشرات السوق المصرى وأدائه وهو الامر الذى سيمكن مزيد من الشركات السويسرية للاستثمار فى مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الأفريقية وأننا فى هذا الاجتماع نهدف الى بحث كافة السبل والتحديات التى قد تواجه الاقتصاد المصرى كمشكلة استيراد الأدوية وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها الى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية. وصرحت فلايش أن هناك عددا من المشروعات التى يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى فى اطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى. وأكد الجارحى كذلك خلال الاجتماع ان مصر تعمل فى إطار خطة مالية تهدف إلى إدارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو و تعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى . وفى هذا الإطار كشف السفير السويسرى لدى القاهرة، بول جارنييه، عن استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020؛ مشيرًا إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشرى التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالي الدعم المالى المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسرى، فيما يستحوذ التعاون فى مسألتى الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك. وأكد السفير السويسرى على التزام بلاده الكامل بدعم مصر فى جميع المجالات؛ مشيرًا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب فى مصر.
