صرح الدكتور طارق مسك، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان، بأن اللجنة انتهت اليوم من مراجعة وتعديل كافة مواد مشروع قانون "حماية الحيوان"، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مواد العقوبات الخاصة بالمشروع. وأوضح "مسك"، في تصريح ل"صدى البلد" اليوم، السبت، أن القانون يتضمن نحو 42 مادة مقسمة على 5 فصول، لافتا إلى أن مواد القانون لم تكن موجودة في القانون المصري من قبل، مشيرًا إلي أنه كانت هناك قرارات وزارية ولوائح، ولكنه لأول مرة في مصر يكون هناك مشروع قانون تشريعي لحماية الحيوان، وهو ما يسد الفراغ التشريعي في هذه النقطة، لافتا إلي العديد من الدول العربية سبقتنا في مشروع هذا القانون الذي تأخرنا فيه كثيرا نتيجة لثقافة المجتمع الذي من الممكن أن يتعجب من في بداية من هذا القانون. وأوضح " مقرر لجنة حقوق الحيوان"، أن القانون معني بتحديد الولاية أو الجهة المسؤلة عن إصدار تراخيص الحيوانات، وتوحيدها لتتمثل في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي ستكون هي المنوط الوحيد بهذا الأمر مستقبلا، ولها السلطة الوحيدة على الحيوانات. وأشار إلى أن القانون يأتي في مضمونه، لينظم بيع الحيوانات في المعارض البيطرية، وأيضا لمنع ممارسة مصارعة الحيوانات، وأيضا الحيوانات العاملة، فضلا عن نقل الحيوانات وصيد البري منها، بأنها لابد أن تخضع لقوانين وزارة البيئة. وتابع: أن القانون أيضا يناقش حق الحيوان في العلاج والتطعيم ويجرم التعدي على الحيوان والتعذيب والقتل، وأيضا ينظم ذبح الحيوانات في المجازر والتي يجب أن تتم تحت إشراف حكومي، بالاضافة إلى استخدام الحيوانات في البحث العلمي، وأنه لابد من انتشار مراكز خاصة لمراعاة اخلاقيات البحث العلمي ومنع إلحاق الألم بها، وفقا لضوابط علمية تحددها الجهات المختصة. ونوه بأن النقابة، حرصت على وجود أكبر توافق من جميع الجهات المعنية بحماية الحيوان في مصر، مشيرا إلى أنه شارك النقابة في مناقشات القانون، ممثلين من وزارة البيئة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والخيرية المعنية بحقوق الحيوانات، مشيرا إلى أنه كان الهدف من ذلك هو الحصول على أكبر توافق حول مشروع القانون، باعتباره المشروع الوحيد المعد في هذا الصدد حتى الآن. وقال "عضو مجلس نقابة الاطباء البيطريين"، إن النقابة استعانت بكافة مشاريع الدول العربية والغربية في هذا الصدد، لاستعانه بها في مواد مشروع القانون، التي اقتربت مواده في الشبه من القانون الاماراتي الخاص بحماية الحيوان. ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم عرض هذا القانون على مجلس النواب، من قبل وزارة الزراعة عبر الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فور الانتهاء من وضع المواد العقابية له، ملوحا إلى احتمالية تقديم المشروع مع باقي مشاريع الطب البيطري، التي تعدها النقابة.
