البنك المركزى يعتزم خفض التضخم ل15%..رشاد عبده: انخفاض الأسعار بالأسواق يثبت الجدية.. الدمرداش: السيطرة على جشع التجار ورفع الأجور يخففان معاناة الناس..والنحاس: يجب تحلي الحكومة بالشفافية

النحاس:
لا جديد فى إجراءات الحكومة بشأن التضخم
شريف الدمرداش:
طريقتان لخفض معدلات التضخم والبطالة
رشاد عبده:
انخفاض الأسعار بالأسواق يثبت جدية الحكومة فى خفض التضخم
تسعى الدولة جاهدة متمثلة فى البنك المركزي فى تلافي مخاطر التضخم التى تزايدت بشكل غير مسبوق بعد قرار التعويم حيث وصل ل36% وهى أكبر نسبة وصل إليها معدل التضخم فى مصر منذ أن أصبح لها نظام نقدي يحكم تعاملاتها ، ومع جملة من القرارات الاقتصادية وخطة الإصلاح بدأت تتناقص هذه النسبة إلى أن وصلت 22%
ويعتزم البنك المركزي تنفيذ إجراءات جديدة لخفض نسبة التضخم للوصول ل15% خلال ال6 أشهر المقبلة ، وهناك من اتفق من الخبراء مع السياسات النقدية للبنك المركزي وأخرين لهم بعض الملاحظات التى تمثلت فى أن المواطن حتى الآن لم يصله الشعور بانخفاض التضخم وتلاشي تأثير التعويم.
وفى هذا السياق ، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن إعلان الحكومة عن اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها خفض التضخم إلى 15% لا يعنى أن الأسواق ستشهد حالة من التغيير الملحوظ فى الأسعار كما يعتقد البعض.
وأوضح "النحاس"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الحكومة تطلق هذه التصريحات من منطلق التقييم السنوي الذي يعرف بفترات المقارنة السنوية لمعدلات التضخم الذي يوضح الفارق فى الانخفاض التدريجى لمعدلات التضخم، مشددًا على ضرورة أن تتحلى الحكومة بالشفافية مع المواطن حتى يتقبل المواطن القرارات الاقتصادية التى تخرج علينا بين الحين والآخر.
من جهته ،قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن اعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لخفض معدلات التضخم ل15% خلال 6 أشهر المقبلة يعنى أن التحركات المقبلة ستكون على محورين لا ثالث لهما.
وأوضح "الدمرداش"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن التضخم نوعان النوع الأول يعرف بالتضخم الكلاسيكى بمعنى أن المعروض من السلع أقل من الطلب عليه وهذا يتطلب زيادة المعروض من السلع والخدمات بالأسواق، والنوع الآخر هو التضخم الكسادي"الركود"، وهو ما نعانى منه حاليًا بمعنى تآكل القدرة الشرائية بالرغم من توافر السلع والخدمات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحل هو زيادة دخول المواطنين لاستعادة القدرة الشرائية مرة أخري والتى تآكلت بعد تعويم الجينه ورفع الأسعار لثلاثة أضعافها، فضلًا عن ضرورة خفض الأسعار والسيطرة على الأسواق من جشع التجار.
وفى سياق متصل ،قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن اعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لخفض معدلات التضخم ل 15% خلال 6 أشهر المقبلة هو مسئولية البنك المركزي الذي يختص بإدارة شئون النقد الأجنبي ومعالجة التضخم كما هو قائم بالدول الأخرى وليس من اختصاص وزارة المالية.
وأوضح "عبده"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه على البنك المركزي الإعلان وبشفافية عن الإجراءات التى يعتزم تطبيقها لخفض معدلات التضخم ل 15% ويبتعد عن لغة التسويف والتقارير الكتابية التى يرضي بها صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن الإحساس بانخفاض الأسعار بالأسواق هو الفيصل بين حديث المواطن والحكومة.
وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن التضخم يقيس مستوى الأسعار بالأسواق ومدى القدرة الشرائية التى تآكلت بشكل كبير بعد قرار تعويم الجنيه، موضحًا أنه بالمقارنة بالعام الماضي فى نوفمبر قبل قرار التعويم كان هناك فارق كبير فى حركة الشراء بالأسواق.