تقدمت النائبة نادية هنرى مشروع قانون لتعديلات بعض المواد الخاصة بزراعة القطن فى قانون الزراعة المصرى، موضحة أن القانون وقع عليه عٌشر أعضاء مجلس النواب ، وتم إحالته للجنة مشتركة من 3 لجان هى "الزراعة والرى، التشريعية، والموازنة". وأشارت نادية هنرى في تصريحات لها، إلى ضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بالقطن فى قانون الزراعة ، بما يسمح بالمحافظة على هذا القطاع الهام لإعادة إحياؤه مرة أخرى . وأوضحت أن معالجة الوضع الحالي لسوق الأقطان في مصر يستلزم العمل على حزمة متكاملة من الإجراءات على رأسها صياغة استراتيجية جديدة لإدارة هذا القطاع، في ظل التغيرات والتحولات العالمية وفي إطار ما طرأ من تغير في السلوك السوقي للقطن المصرى في التصدير وما حدث من تحولات تكنولوجية في صناعة الغزل والنسيج مع اقتراح أساليب تسويقية جديدة تساهم في زيادة حجم صادراته واستعادة حصته السوقية عالميًا. وأشارت نادية هنرى إلى أنه سبق تقديم القانون عقد العديد من ورش العمل مع مجموعة من المتخصصين فى هذا المجال لتقديم مقتراحتهم بشأن تطوير صناعة القطن فى مصر، لافتة إلى أن القانون المقدم هو خطوة أولى فى إطار المزيد من التحركات خلال الفترة المقبلة للنهوض بهذه الصناعة مرة أخرى.
