أرجأ مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورعلي عبد العال الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب أسامه هيكل و87 نائبا بإصدار قانون بإنشاء "نقابة الأثريين"، بعد مناقشة النواب لمواده الأربعة والسبعين من أجل إعادة صياغة خمسة من مواده. وأدخل مجلس النواب تعديلات على مواد مشروع القانون بعد مناقشة النواب لمواده بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وممثلي الحكومة، وحذف مواد أخري وأرجأ المواد الخمس وأحالها إلى اللجنة المختصة لإعادة الصياغة على أن ينظرها المجلس فى جلسة قادمة. ويمنح مشروع القانون وفقا لتعديلات اللجنة، رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حق إصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من 11 عضوا من ذوي الخبرة من العاملين فى المجال الأثري تتولى إجراءات تأسيس نقابة الأثريين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية وفقا للقانون، ويحدد القرار رئيسا ووكيلين وأمين صندوق مع عدم جواز ترشح أعضاء اللجنة المؤقتة لعضوية أول مجلس النقابة كما يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس. وينص المشروع على أن الهدف من إنشاء النقابة هو الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأثريين من خلال برامج تدريب وتشجيع إصدار المجلات والنشرات والندوات وتشجيع البحث والنشر فى الموضوعات المتعلقة بالآثار وتنمية روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة لهؤلاء الأعضاء وأسرهم ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة العمل فى مجال الآثار بصفة عامة ، وتعزيز التعاون مع الهيئات والجمعيات الأثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمة بشئون الآثار التى لها مقار رسمية بمصر وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والبحوث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنساني والحضارة القديمة والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة فى مكافحة تزييف الآثار وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال المنتجات الأثرية المصرية على المستوى المحلي والدولى. وتباشر نقابة الأثريين نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وفق القانون واللوائح ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة بعد العرض على الجمعية العمومية، ويقيد إلزاميا بجدول المشتغلين من يمارس فعليا مهنة الأثري دون انقطاع لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار مع توافر شروط القيد.
