ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، أنها تتابع بانزعاج شديد ما اوردته تقارير إعلامية عما قامت به عصابات اجرامية في ليبيا من اعمال مروعة تمثلت في بيع مهاجرين أفارقة ، وهي جميعها، تعتبر قانونيا جرائم ضد الإنسانية. وأضافت الخارجية في بيان لها ، ان مكافحة الإفلات من العقاب وتمسكنا بقوة علاقاتنا التاريخية مع شعوب ودوّل قارتنا الأفريقية لتدعونا الي المطالبة بتحقيق جاد وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم النكراء الي العدالة. وأوضح البيان، ان هذه الأفعال ألمخلة بأصالة شعبنا حدثت بسبب هيمنة ميليشيات مسلحة في بعض مناطق وطننا ، بحيث انتهت الأمور احيانا أن بعض هذه الميليشيات والعصابات قامت في السابق ب "بيع" بعض أبناء شعبنا الذين اجرمت باختطافهم الي مجموعات اجرامية اخري خارجة عن القانون.