قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الانتهاكات الإيرانية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لم تقتصر فقط على مجرد التدخل في الشئون السيادية الداخلية لدول عربية عديدة وفق أدلة ثبوتية دامغة، بل تجاوزت إيران الحد في اليمن بانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن حظر تصدير الأسلحة والمركبات والمعدات لقوات المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الانقلابي الحوثي. وأوضح "سلامة"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القرار كان قد فوض دول الجوار لليمن بمراقبة وتفتيش السفن المتوجهة لليمن ومصادرة أية شحنات بالمخالفة وفقا للقرار، مشيرًا إلى أن كسر الحصار الذي فرضته الأممالمتحدة يعد جريمة جسيمة، وكان من المفترض أن ينبه القرار الذى صدر أمس مجلس الأمن لذلك الخرق الإيراني الجسيم وعدم الاكتراث بالإجماع الدولي المجسد لقرارات مجلس الأمن قانونا. وأضاف أن الدولة التي تخرق قرارات مجلس الأمن المؤسسة على البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة يفرض عليها آليا جزاءات دولية من مجلس الأمن، والأكثر من ذلك وتأسيسا علي المادة رقم 12 الفقرة الثالثة، يمكن للملكة العربية السعودية الدولة غير العضو في نظام المحكمة الجنائية الدولية أن تعلن المحكمة قبول اختصاص المحكمة على جريمة العدوان التي وقعت من إيران بإطلاق أحد الصواريخ الإيرانية على مدينة الرياض ويتم ملاحقة المسئولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أنه سبق لكوت ديفوار وفلسطين وأوكرانيا أن فعلت ذلك الإجراء رغمًا أن الدول الثلاثة لم تكن أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدرس الذهاب إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن، مؤكدا أن هناك تفاهما مع رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية دونالد ترامب لبحث الخطوات المقبلة ضد إيران.
