حددت المحكمة التأديبية العليا، جلسة 20 ديسمبر المقبل لبدء محاكمة 4 سيدات من قيادات وزارتي المالية والآثار بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في صرف مكافآت بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه لغير المستحقين وبدون وجه حق. تضم قائمة المتهمين كلًا من مدير عام حسابات بوزارة المالية ومراقب على الصرف بوزارة الآثار، ومدير عام تفتيش ومتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار، ورئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير، ومدير شئون العاملين بالمتحف. كانت المستشار سامية المتيم، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت على إحالة المتهمات الأربعة للمحاكمة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة الأحكام المالية، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه. كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن المتهمين من الأولى حتى الثالثة وافقوا على صرف مبالغ مالية دون وجه حق بلغت في مجموعها 2.2 مليون جنيه مكافآت لغير المستحقين تتمثل في صرف 29500 جنيه مكافآت لبعض العاملين بوزارتي المالية والتخطيط رغم عدم وجود صلة لهم بمشروع المتحف الكبير ومكافآت بالزيادة عن المكافأة المقطوعة. وتبين أن المتهمة الأولى لم تقم بعرض الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المناقضة رقم 48 عن صرف مبلغ 47000 جنيه مكافآت صرفت بالزيادة ل6 متعاقدين بالعمل في مشروع المتحف فوق السن، ولم تقم بإحالتها للتحقيق وفقًا لطلب جهاز المحاسبات. وجاء بأوراق القضية أن المتهمة الرابعة حررت استمارات صرف للمكافآت بالزيادة عما هو مقرر قانونًا دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية. وبعرض أوراق القضية على المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت على إحالة المتهمات الأربعة للمحكمة التأديبية اللعليا بمجلس الدولة وتم تحديد جلسة 20 ديسمبر لبدء نظر القضية ومحاكمة المتهمين.
