لقد كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صارما وصريحًا عندما أعلنها بكل صراحة وصدق عندما قال "مصر مش عزبة حد .. لا رئيس ولا وزير"، وعندما قال بإنفعال شديد أيضًا في أحد حواراته: "مصر مش طابونة ومحدش يأخذ حاجة مش بتاعته"، وهي تصريحات عندما تصدر عن رئيس دولة وبعد ثورتين تؤكد أن مؤسسات الدولة كانت غارقة وما زالت في الفساد الذي تغلغل وتمكن من مفاصلها ..، والحق أقول إنه برغم محاربة السيسي للفساد وتتبع الفاسدين في المصالح والوزارات الحكومية مستعينا بأجهزة رقابية غاية في القوة والصرامة مثل "هيئة الرقابة الإدارية" والنيابة الإدارية إلا أن الفساد ما زال يُعشعش في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية التي أصبحت "ميغة" وأشبه بمولد وصاحبه غايب، وتكية للشللية وأصحاب المصالح والمتآمرين على قوت ومقدرات الشعب المصري العظيم، ومرتع لبعض القيادات والمسئولين الفاسدين الذي ينتهجون سياسة الإدارة بالأهواء والأغراض والمصالح الشخصية بتعيين بعض الفاسدين وغير الجديرين بالمنصب وتظبيط البعض في هذه المناصب المهمة بالرشوة بكل انواعها والوساطة والمحسوبية بالمخالفة للقانون والقيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية، وهو ما يؤكد أن هؤلاء الحرامية الذين يسلبون حقوق غيرهم وحقوق الشعب يحتاجون لمراقبة جادة ومتابعة حاسمة وقوانين أكثر صرامة، ولعل وزارة التربية والتعليم وهي إحدى أهم وأخطر الوزارات على الإطلاق في مصر لأنها وزارة تتعلق بأمن مصر القومي وتُخَرِج قيادات تقود مصر في المستقبل، تعتبر من الوزارات الغارقة في الفساد والتي وصل بها الفساد لشعر الرأس أو صلعتها، ولعل التصريح المنسوب لوزير التربية والتعليم د. طارق شوقي والذي نشرته إحدى الصحف القومية والذي قال فيه بحسب الجريدة "نصف الوزارة حرامية والنصف الآخر غير كفء" يؤكد حتى وأن نفت الوزارة التصريح أو قالت إنه تم اجتزاؤه من سياقه حجم المأساة التي تعيشها هذه الوزارة المنكوبة، وهذا التصريح أيضا ربما يتفق في السياق بشكل غير مباشر مع تصريحات سابقة للوزير بوجود فساد في الوزارة إلا أنه لم يعمم الفساد على الجميع، وفي رأيي الشخصي أن الفاسد في أي وزارة سواء في وزارة التربية والتعليم ما هو إلا لص وحرامي يسرق قوت الشعب ويجب ملاحقته بالقانون وبلا هوادة ودون تستر عليه أو تقديم كبش فداء بدلا منه لتحصينه من المحاسبة والمساءلة أيا كان منصبه، كما أن غير الكفء ما هو إلا حرامي لأنه يأخذ بدون استحقاق ما ليس حقه ، كما أن الذين يشاركون سواء بالصمت أو المشاركة أو التواطؤ في تمرير جرائم فساد مالي وإداري وإجرائي واستخدام خاطئ للسلطة والنفوذ شوية لصوص وحرامية أيضا ؛ لأنهم بجرة قلم يعينون غير الأكفاء وأصحاب الثقة والموالين لهم في مناصب قيادية وحساسة ، وهو أمر كارثي كفيل بإسقاط الدولة، فوضع الفاشلين في مناصب قيادية وحساسة لا يستحقونها ما هو إلا أداة من الأدوات النافذة لإفشال الدول وإسقاطها .. وإن كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي جادًا فعلا في محاربة الفاسدين واللصوص والحرامية في الوزارة والمنظومة التعليمية كلها مع التأكيد على أن هناك في الوزراء قيادات وطنية وتتمتع بخبرة عالية وكفاءة وسمعة طيبة فعليه أن لا يستسلم ولا يخضع لهؤلاء الفاسدين والمرتزقة والهليبة بل يتصدى لهم بكل قوة وحزم ، خاصة وأن الدولة كلها الآن والشعب المصري ينتفض ليري بعينيه نتاج ثورته ومن أهم نتاج الثورة وضع هؤلاء هؤلاء اللصوص والفاشلين والحرامية في مكانهم الصحيح بقوة القانون خلف الأسوار أو إستبعادهم من مناصبهم الكرتونية والإعلان عن ذلك بكل قوة وشفافية للشعب ، وعلى الوزير أيضا ً أن لا يخضع لمنظومة للقوالب الإدارية الجامدة التي تعرقل سير وتقدم المنظومة التعليمية والإرتقاء بها، بل يخرج بكل قوة ليحطم كل القوانين الجامدة والقديمة والمعوقة التي تقف حجر عثرة أمام تطوير منظومة التعليم في مصر والإرتقاء بمستوى المعلم والطالب المصري، بنسف هذه القوانين العتيقة والبالية وإصدار نشرات يومية وتعليمات تسهل على الطالب والمعلم مهمته بنجاح، فالفساد في وزارة التربية والتعليم ليس ماليا فقط بل هناك ما هو أخطر منه وهو الفساد الإداري والروتين وتعيين غير الأكفاء والمُدانين فعليا ومن عليهم جزاءات وشبهة أخلاقية وفقا للهوى والمصالح، والأخطر من ذلك الإطاحة بالاكفاء من مناصبهم كي لا يفضحوا تحركات رؤوس منظومة الفساد في الوزارة ولكي لا يراقبهم أحد وإن كان الوزيرأكد في اكثر من تصريح بانه لا تستر على فساد في الوزارة و قال بالنص في أحد لقاءاته :(... إننى أعلم بالفاسدين الموجودين وسأتحمل تعقب الفساد، ولن نتستر عليه، وأن هناك أنواع من الفساد في الوزارة مثل الفساد الإدارى، والفساد فى الإختيار، وفى الكفاءة، وفى تعطيل التطوير، ولن نسمح بانعدام الكفاءة ولا العدالة في التوزيع ... والوزارة تحتاج قيادات متوافقة مع نظام التعليم الجيد لتحقيق الهدف، وأنه بالفعل تم تشكيل لجنة لإختيار القيادات، وسيتم نشر إعلانات بالصحف لتعيين الأكفاء وبها وصف واضح للوظيفة وموضوعهة بطريقة شفافة، وهذا بناءً على طلب الجميع وتدعيمًا للعدالة...) ، إلى هنا انتهى الإقتباس من كلمة الوزير إلا أننا ننتظر جميعا وكأن على رؤسنا الطير ماذا سيفعل الوزير مع الحرامية والفاسدين اللي بيقول أنه هو يعلمهم بهم في الوزارة ؟ .. هل سيتركهم ويخضع لإبتزازهم ونفوذهم ؟ وهل سيعيد النظر في تعيين القيادات أو الموجهين أو الموجهين الاوائل أو رؤساء القطاعات أو .. أو ... ويلغي تعيينهم إذا ثبت أن تعيينهم جاء بالمخالفة للوائح والقوانين وانهم غير أكفاء للمنصب وتم تعيينهم بالهوى ولغرض ومصلحة في نفس من عيونهم ؟؟ ! وهل ستنظر الوزارة في الشكاوى المقدمة من المعلمين أو من الموجهين الذين تم الإطاحة بهم بالمخالفة للقانون واللوائح لا لشئ إلا لأنهم اكفاء وسيرتهم حسنة ؟ وهل ستتعامل الوزارة بحسم مع الموجهين الذين يعكرون صفوا العملية التعليمية ويسيئون للمعلمين والمعلمات بألفاظ نابية لا تليق بهيبة ومكانة المعلم كقدوة للنشء خاصة وأن المعلم لا يمكن أن يبدع في منظومة يواجه في تعنت وسوء معاملة واستغلال نفوذ من قيادات تسيء للعملية التعليمية ؟ وهل ستتحرك الوزارة بإداراتها المختلفة بجدية وصرامة ضد إجراءات النقل والندب التعسفي والإنتقامي التي يقوم بها بعض الموجهين والموجهات الاوائل والعموميون ضد بعض المعلمين والمعلمات الذين ظلوا يعملون بكفاءة في مدارسهم وبرغم احتياج المدارس التي يعملون بها لهم لتظبيط معارفهم وأنصارهم ومن لهم ولاءات لهم ؟ لتظبيط اتباعهم وانصارهم في وينقلونهم أو ينتدبونهم تعسفيا لمدارس أخرى بعد أن ظلوا في مدارسهم عدة سنوات برغم احتياج مدارسهم إليهم ؟ وهل سيتم تسهيل إجراءات النقل للمدرسين خاصة وأن قوانين النقل الحالية مرعبة وكارثية وإجراءاتها شبه مستحيلة وتهدد الإستقرار الإجتماعي للأسر وتعتبر عبء ليس على المعلم فقط بل على الأسرة كلها ؟ وأطالب الوزير بخط ساخن أو صفحة رسمية على الفيس بوك للتواصل مع شكاوى المدرسين والطلبة وأولياء الامور ، وأيضا التعامل بشكل فوري وجدي مع كل المشكلات التي تثار في الإعلام عن أحوال المعلمين والمدارس والطلبة و والتفكير بشكل جدي في تأسيس محكمة متخصصة للتعليم في مصر تستتبعها نيابات متخصصة للبت سريعا في قضايا المعلمين وهو المطلب الذي طالبت به من سنوات ، والتصدي وعدم التراجع عن مقاومة مافيا الدروس الخصوصية وتغول بعض المدارس الدولية في المصروفات وأيضا إعادة النظر في مادة التربية المسيحية وتخصيص فصل لحصة الدين المسيحي في المدارس بدلا من المهازل التي نراها ونسمع عنها عن هذه المادة وكيف ياخذ التلاميذ الحصة في حوش المدرسة او بالقرب من الحمامات وهو امر يسيء للدولة الوطنية التي ترعى حقوق الجميع دون تمييز ، نريد من الوزير النظر في مافيا طباعة الكتب المدرسية وتأكيد وإعلاء فكرة التفكير والإبداع لدى الطالب لتخريج أجيال تفكر وتبدع وتنتج وليس قوالب جامدة محشية عقولها والإهتمام بالمعلم ورفع مستوى معيشته برفع راتبه وتدريبة وتأهليه وتطبيق ما يتم تدريبه عليه في المدرسة ، والإهتمام بالانشطة المدرسية وتنميتها ، وإعادة النظر في المليارات التي تنفقها الوزارة على تدريب المعلم في الأكاديمية المهنية للمعلم التي في رأيي وجودها مثل عدمها وما يتم تدريب المدرسين عليه في الأكاديمية لا يطبق فعليا في المدارس وهو ما يجعل كل ما ينفق عليها بمثابة إهدار للمال العام ، فهي أشبه بسبوبة مقنعة وهو ما يستوجب إعادة النظر فيها بشكل جدي ، كما يجب التعامل بجدية مع القيادات الإخوانية والمتطرفة في الوزارة وتحويلها إلى عمل إداري او فصل من يثبت تورطه في جرائم تخل بقيم وأسس الدولة الوطنية وأشير على وزير التربية والتعليم بتعيين مستشار لوزير التعليم لشئون الامن الوطني أو المخابرات لمراقبة وتتبع هؤلاء ، وفي الحقيقة وزارة التعليم عايزة فورة وثورة حقيقية متكاملة الأركان بحيث تنسف المنظومة البالية والعتيقة ويعاد بنائها وتطوير بشكل علمي ومهني ووطني وإداري من جديد يراعي أبعاد وتحديات المستقبل الذي ألمح فيه ان هناك مدارس إلكترونية ستكون بديلة عن المدارس المصنوعة من الطوب والحجارة ... فهل الوزير قادر على هذا التحدي ؟ وهل سيخضع لحرامية الوزارة مع التأكيد على أن الوزارة بها أيضا شرفاء وشلة المنتفعين والفاسدين ؟ فإن كان يقدر على المواجهة فكلنا معه وإن كان لا يستطيع فليتركها لمن هو قادر على أن يدخل في عش الدبابير بقلب جامد ، وكلي ثقة في ان الوزير طارق شوقي خبرته وشخصيته وإختياراته تؤهله ليكون قادرا على هذا التحدي الصعب في وزارة من أخطر الوزارات في مصر ...
