وزير المالية الكويتي: لدينا أكثر من 400 مليار دولار مستثمرة في الاقتصاد الأمريكي

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس خالد الصالح اليوم الأربعاء إن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الولايات المتحدة زادت، لتصل إلى 400 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير الصالح قوله - في كلمة بالمنتدى الأمريكي الكويتي الاقتصادي الأول، الذي عقد في غرفة التجارة الأمريكية - أن دولة الكويت تأمل في نمو استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقدين المقبلين، لاسيما في البنية التحتية الأمريكية وقطاع العقارات وتطوير العقارات بالإضافة إلى قطاع التمويل.
وأوضح "تعتبر الولايات المتحدة اليوم الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار، كما تعتبر الأكبر، حيث أن أكثر من 50 % من استثماراتنا موجودة هنا".
وأضاف "لدينا أكثر من 400 مليار دولار مستثمرة في الاقتصاد الأمريكي بمختلف أصولة وقطاعاته وصناعته"، لافتا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل الاستثمارات الكبيرة بالولايات المتحدة المملوكة للقطاع الخاص الكويتي والكيانات الخاصة في الكويت.
وأوضح أن الروابط القوية بين الولايات المتحدة والكويت "حصلنا عليها من خلال العمل الشاق خلال العقود الماضية، من قبل أولئك الذين سبقونا من صانعي السياسات إلى رجال الأعمال"، معتبرا أنها "روابط مبنية على المصالح التجارية والاجتماعية والدبلوماسية والسياسية المشتركة".
وقال إن الكويت بدأت منذ عام تقريبا بتطبيق برنامجها الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي يهدف إلى تسريع نمو الاقتصاد غير النفطي وتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة.
وأضاف "حددت الحكومة الكويتية استراتيجية وطنية للخصخصة تستمر 25 عاما، مع أولوية في المرحلة الأولي لخصخصة مرافق البنية التحتية ومشروعات مثل توليد الطاقة والموانئ والمطارات والبنية التحتية للاتصالات".
وتابع قائلا "وبالتوازي مع ذلك نعمل أيضا على دعم هذه المبادرات مع الإطار التشريعي اللازم لخلق بيئة عمل تجارية فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وهي تعمل".
وقال الوزير الصالح إن الشركات العالمية تعمل محليا في الكويت من خلال نماذج مختلفة، بما في ذلك نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل شركة (انجي) ومقرها فرنسا، ونموذج الملكية الأجنبية المباشر بنسبة 100 % مثل شركة (ماكنزي).
وأضاف أن الكويت أطلقت مؤخرا مبادرة "محطة توقف واحدة" للمستثمرين الأجانب والشركات الراغبة في إقامة كيانات مملوكة بنسبة 100 % في دولة الكويت.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية اعترفت في تقرير لها بعنوان (المناخ الاستثماري في الكويت) صادر في العام الجاري، بالهيئة الكويتية لتشجيع الاستثمار المباشر (كديبا)، موضحا أن "هذا الاعتراف هو نتيجة مباشرة لجهودنا في تشجيع الاستثمارات الداخلية من خلال جعل البيئة المحلية أكثر جاذبية للأعمال التجارية".
وتابع "اليوم شركات مثل (اي.بي.ام) و(هواوي) و(جنرال الكتريك) و(ماكنزي) وشركات كثيرة أخرى تعمل بالكويت، ولديها تراخيص ولديها القدرة على النقل المجاني لرأس المال والأرباح وكلها معفاة من الضرائب".
من جانبه، أشاد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس - في كلمته - بالشراكة العسكرية والروابط التجارية القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الكويت، معتبرا أن العلاقات الأمنية بين البلدين من أهم العلاقات في العالم.
وقال إن تجارة البضائع بين البلدين تسير في الطريق الصحيح لتحقيق رقما قياسيا جديدا هذا العام.
وأضاف الوزير روس أن الولايات المتحدة والكويت ستوقعان على اتفاقية للاستثمارات المباشرة يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة الكويتية لتشجيع الاستثمار المباشر تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في دولة الكويت "ونحن نشعر بالسعادة والسرور لإقامة شراكة معها".
وذكر روس أن "الحكومة الكويتية لازال لديها ميزانية جيدة وصحية وتحافظ على وضع مالي قوي" وهي تعمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للشركات الجديدة"، وأوضح "التوقعات المباشرة لاقتصاد دولة الكويت قوية ولكن من المهم بالنسبة للكويت التنويع".
ويعقد هذا المنتدى الاقتصادي، الذي يعتبر الأول من نوعه، برعاية غرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة والصناعة الكويتية، بالاشتراك مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية.