عبد اللاه: 25% من طاقة المقاولين مهدرة فى حل المشكلات المتراكمة داخليا

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن شركات المقاولات تواجه العديد من التحديات التى تضعف فرصها فى المنافسة لتصدير مهنتها إلى الخارج، رغم الإمكانيات الفنية والخبرات التى تمتلكها الشريحة الكبرى من تلك الشركات، والتى استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى خلال السنوات الماضية.
وأوضح عبد اللاه أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين للمشاركة فى قمة بريكس تهدف لفتح قنوات الاتصال بين مصر ودول البريكس وهى "الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا"، حيث من المتوقع خلالها التمهيد للتعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات وقد تشمل قطاع المقاولات، خاصة مع الصين، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية أصبحت تعمل جديا على ملف تصدير قطاع المقاولات والمنافسة على الدخول فى تنفيذ مشروعات تنموية فى العديد من الدول.
وقال إن تلك الشركات تتسم بميزات نسبية عن الشركات المصرية، وهى الدعم السياسى والمعنوى من بلادها، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادى من البنوك الصينية والتى توفر وتسهل جميع الاحتياجات المالية والإجراءات لإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الخارجية وتنفيذها وفقا لخطة البلاد، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالمهارات والجودة، فإنها واحدة بين الشركات الصينية والمصرية بل تتفوق المصرية نتيجة الخبرات التى اكتسبتها طوال السنوات الماضية.
وأضاف أن شركات المقاولات المصرية تستنفد 25% من طاقتها فى علاج التحديات التى نتجت عن المشكلات المتراكمة التى شهدتها السوق فى السنوات الماضية نتيجة الوضع السياسي مرورًا بالتغيرات الاقتصادية التى نتجت عن ارتفاع الدولار والتعويم وتعنت الجهات الإدارية فى تطبيق التسهيلات والمدد الإضافية الممنوحة من الدولة للشركات، بما أسهم فى انكماش الخطط التوسعية للشركات وصعوبة القدرة على المنافسة خارجيا.
وأوضح أن حجم الأعمال الضخم المطروح حاليا فى السوق المصرية يقلل رغبات بعض الشركات فى العمل خارجيا، مشيرًا إلى ضرورة حل المشكلات التى تعوق عملية تصدير مهنة المقاولات نظرا لدورها فى جلب العملة الصعبة إلى البلاد ورفع كفاءات الشركات.
وشدد على ضرورة حل المشكلات الداخلية للشركات، ومنها إقرار العقد المتوازن الذى يحمى حقوق الطرفين ويحدد واجباتهم وتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ليتواكب مع التغيرات العديدة التى شهدتها السوق طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الدعم البنكى وتسهيل إصدار خطابات الضمان، مشيرًا إلى أن الشركات إبان التحديات الأخيرة التى شهدتها السوق والخارجة عن إرادتها، واجهت تعنت الجهات الإدارية فى فرض غرامات تأخير وسحب المشروعات وتوقفت البنوك عن التمويل.