قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها كانت تقدمت بمشروع القانون الخاص بمفوضية منع التمييز منذ عام 2016، مضيفة أنه تمت مناقشته في لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولكن لم يتم مناقشته في اللجنة العامة. وكشفت "حسونة" في تصريحات ل "صدي البلد" أن سبب تأخير مناقشته في الجلسة العامة حسب ما تم التصريح به من هيئة المكتب، أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانونها الخاص بهذا الصدد، مشيرة إلي أن النواب غير ملزمين بانتظار مشروع الحكومة، مطالبة بمناقشته في الجلسات العامة الأوائل من دور الانعقاد القادم. وأشارت النائبة إلي أن المفوضية تتكون هيكلتها، وفقا لمقترحها، من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء مساوٍ لعدد المحافظات بواقع 29 يتم تعيينهم بموافقة رئيس الجمهورية، على أن يقترح التشكيل رئيس مجلس الوزراء ثم يوافق البرلمان ثم الرئيس، ومؤكدة أن التشكيل سيكون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وحصل «صدي البلد» على نسخة من مشروع القانون الخاص بالنائبة أنيسة حسونة والتي قامت بمناقشته.