دستور لجنة الأشقياء

منذ أن بدأ اهتمامى بالقانون، وقبل أن أدرسه تعلمت أن القانون يوضع لحماية الطرف الأضعف دائمًا. فالطرف القوى فى أى مجتمع لا يحتاج قانونًا لحمايته، لأنه يستطيع الحصول على حقوقه، بينما يحتاج الطرف الأضعف لقواعد تحميه من بطش الأقوياء.
وعادة ما تصوغ الأغلبية التشريعية القوانين، لتخدم مصالح ورؤية من انتخبوها، وتحاول تلك الأغلبيات عادة الدفاع عن مصالح غالبية المواطنين، وصياغتها فى مواد قانونية، حتى تضمن اكتساب أصواتها فى أى انتخابات تشريعية قادمة.
أما الدساتير فعادة ما تأتى على عكس ذلك، إذ تصوغها جمعيات تأسيسية تضم خيرة خبراء القانون، وممثلين عن كل فئات وطوائف المجتمع.
ويذكر التاريخ المصرى اللجنة التأسيسية لصياغة دستور 1923 برئاسة حسين رشدى باشا، وعدد من رموز الفكر والعلم والقانون، التى اشتهرت باسم «لجنة الأشقياء»، وهو الاسم الذى أطلقه عليها سعد زغلول، لأنها كانت مشكلة بتكليف من الحكومة لصياغة دستور يحافظ على سلطات السلطان فؤاد، لا على مصالح الأمة بأسرها!
ومع بداية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور كنت أظن أن جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة تتجاهل كل ذلك، وتسعى - بجهل غير مسبوق من قياداتها - لصياغة دستور يعبر عن مصالحها ورؤيتها فقط للوطن، ورأيت فى استبعاد تمثيل فئات المجتمع فى الجمعية التأسيسية للدستور محاولة فى غير محلها لجماعة لا تقدر حجم مسؤولية وطن مثل مصر، تهدف إلى ترضية أعضائها وحلفائها وأنصارها على حساب الوطن، وكنت أخشى أن نكون مهددين بلجنة «أشقياء» جديدة سيتذكرها التاريخ لمئات السنين.
لكن بعد أن بدأ موقع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فى نشر محاضر اجتماعاتها أدركت أن الأمر أخطر بكثير، فالثابت من محاضر الاجتماعات الاثنى عشر المنشورة على الموقع حتى الآن، أن 76 عضواً فقط من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تحدثوا للتعليق أو مناقشة أو إضافة تتعلق بمواد الدستور الذى قاربت اللجنة على الانتهاء منه. أى أن 24% من أعضاء اللجنة يقتصر دورهم على التصويت فقط، دونما معرفة أو دراية، وإذا أضفنا لذلك أن 29 عضواً من الذين علقوا، اقتصر دورهم على السؤال أو الاستفسار مرة واحدة فقط، وأن 19 عضواً فقط فى اللجنة زادت مشاركتهم على الخمس مشاركات خلال فترة مناقشة دستور داخل لجنة قاربت على الانتهاء من أعمالها، سيزداد لدينا الشعور بأن هناك مشروع دستور معداً سلفاً، يقتصر دور اللجنة على تمريره.
ويبدو أن الأمر لا ينحصر فقط فى رؤية قاصرة لجماعة لا يهمها سوى السلطة، حتى لو كانت على حساب الوطن، لكن يمتد ليصل إلى عجزها عن حشد كفاءات من أعضائها وحلفائها وأنصارها تتمكن من تمرير دستور معد سلفاً.
كان الرئيس المنتخب قد تعهد قبل انتخابه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بحيث تعبر عن طوائف الشعب المختلفة - وهو الوعد الذى لم يتحقق مثل معظم وعوده الانتخابية - وأغلب الظن أنه لم يف به حتى لا يغضب حلفاءه أعضاء الجمعية، الذين ساندوه خلال فترة الانتخابات. إلا أننى أعتقد أن على الرئيس المنتخب أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يعرف أن دولة بحجم مصر لا يمكن أن يصاغ دستورها بمثل هذه الطريقة وبهذه الكفاءات، التى لا يمكن مقارنتها بكفاءات ضمتها لجنة دستورية أخرى مازال الجميع يذكرها ب«لجنة الأشقياء»، لأن تشكيلها لم يراع سوى مصلحة الحاكم.
وعلى الرئيس الذى وعد ولم يف حتى الآن أن يعرف أن محاضر اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور ستظل شاهدة لقرون أنه قرر التضحية بمصير أمة ليرضى حلفاءه ومناصريه. وعليه أن يدرك أن دستوراً يصاغ بهذه الطريقة وبهذه الكفاءات لن يستمر، وأنه إن لم يتدخل بشكل جاد ليعيد تشكيل الجمعية التأسيسية التى اعترف أنها لا تعبر عن طوائف الشعب المصرى المختلفة، ستكون هذه أولى خطواته نحو السقوط.
نقلا عن المصري اليوم