ننشر حيثيات الحكم على مدير مكتب وزير الاستثمار الاسبق بالسجن 10 سنوات

اودعت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حيثيات حكمها ، بمعاقبة عمر أشرف عبد الغني الهراس، مدير مكتب وزير الاستثمار الاسبق، بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد بما يعادل 20 الف دولار أمريكى و170 ألف جنيه مصرى، فى القضية المتهم فيها بالحصول على رشاوي مالية.
وقال امام الحفناوى محامى المتهم ان الحكم ،الذى اودعت المحكمة اسبابه جاء فى 43 ورقة.
وجاء فى الحيثيات ان المحكمة اطمأنت لتحقيقات النيابة التى قالت بأنه خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يوليو 2014، حصل المتهمون على رشاوى مالية وهدايا عينية، حيث أن الهراس، بصفته موظف عمومي، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول على مزية من إحدى السلطات العامة، بأن طلب وأخذ من المتهم حسين حمدي، بواسطة مدير الشركة محمد إسماعيل، مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع الأراضي محل بناء المركز التجاري «صن سيتي»، لإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.
وحصل من عضو مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار، لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سيتي أتوم للسياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بشركته بصفة دورية، كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح فندق سيتي شرم الذي يديره نادر عبد السلام أنيس، وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة، لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.
أما مساعد رئيس حي النزهة، فحصل على رشوة من صن سيتي، قيمتها 50 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تراخيص إعلانات المركز التجاري صن سيتي.
واشار الى ان المحكمة قالت فى أسباب الحكم، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والدفاع والمرافعات ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا ، تبين أن المتهمين ارتكبوا الجريمة كما هو مبين بالتحقيقات.
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما ورد بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه وردت معلومات لعضو الرقابة الإدارية " الرائد عمرو توفيق ان المتهم الاول ، استغل سلطة وظيفته بطلبه وحصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من المتهم ، وتمكن ضابط الرقابة الإدارية من استصدار إذن من النيابة العامه بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بينهم، كما ثبت من التسجيلات توسط المتهمين،
وثبت للمحكمة اختصاص كل من المتهمين من الأول للرابع بالعمل محل الرشوة وذلك من إقرارهم وما شهد به شهود الاثبات وما أقر به المتهمون بالتحقيقات، وقد ثبت للمحكمة أيضا من مطالعتها للتسجيلات المأذون بها وإرتكاب المتهمين لما أسند اليهم.
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد فحصت كافة أدلة الثبوت القولية والفنية والمادية فى الدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة وتكلفة بالرد على كافة ما أبداه الدفاع لكافة المتهمين من دفوع ودفاع على نحو يدل على أنها أحاطت بكافة ما أثير فى الدعوى من دفع ودفاع، وذلك بعد أن اطمأنت لأقوال شهود الإثبات واعترافات بعض المتهمين سواء بالتحقيقات أو إقرارهم بجلسات المحاكمة.
كما اطمأنت أيضا لما أسفرت عنه التسجيلات والمراقبات المأذون بها بالنسبة لبعض المتهمين، وانتهت لسلامتها، ومن ثم يتعول على تلك الأدلة وتأخذ بها عملا بحق المحكمة المقرر قانونا ولا تعول فى هذا الشأن على أية دفوع أخرى أبداها الدفاع الحاضر مع المتهمين باعتبار أنه يقصد بها التشكيك فى تلك الادلة كما لا تعول المحكمة على إنكار بعض المتهمين بإعتباره وسيلتهم فى الدفاع.
ولما كان ما تقدم ولكل ما سبق وأن أوردته المحكمة من أسباب وساقته من أدلة مؤكدة يكون قد ثبت لها على وجه القطع واليقين ارتكاب المتهمين لما جاء بأمر الإحالة فحكمت المحكمة.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قضت بمعاقبة عمرو هراس، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه ما يعادل 20 ألف دولار وعزله من وظيفته في اتهامه بتقاضي رشوة من رجال الأعمال.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على المتهم عبد الله الطوخي، مسئول بحي النزهة، وعزله من الوظيفة، وأعفت المحكمة رجال الأعمال وليد أمين سالم وحسين حمدي وباسم عبد الرحمن ومحمد السيد ويوسف مجدي من العقوبة.
وتشمل قائمة المتهمين في القضية، عمر أشرف عبد الغني الهراس، مدير بالمكتب الفني لوزير الاستثمار، وعبد الله الطوخي، مدير إعلانات ومساعد رئيس حي النزهة، وحسين حمدي، المدير المالي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «صن سيتي»، ووليد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، ويوسف مجدي حنين، عضو مجلس إدارة شركة سيتي فرست أتوم للسياحة، وباسم الأكرمي، مدير شركة الأكرمي فود، ومحمد السيد إسماعيل، مدير شركة صن سيتي، لاتهامهم بتقديم والحصول على رشاوى مالية وهدايا عينية.