الرقابة المالية تناقش مع «وسطاء التأمين» التشريعات المالية المستحدثة

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بجميع أطراف منظومة نشاط التأمين، والدور المؤثر الذي يقوم به وسطاء التأمين، موضحا أنهم يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد، مشيرا إلى مساهمتهم في نشر الوعي التأميني في مصر ومسئوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة والتي تحقق مصلحتهم، وواجبهم بتقديم الرأي المحايد للعميل.
واستعرض "سامي"، في اللقاء الذي نظمته الهيئة مساء أمس مع ممثلي مهنة الوساطة فى التأمين من شركات وأفراد، وضم قيادات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وجمعية المستقبل للوسطاء وجمعية تنمية الوعي التأميني وبمشاركة المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة وعددا من مديريها، التطورات الأخيرة فى تنظيم نشاط التأمين والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الإلكتروني للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهي الصغر.
ولفت إلى أن شركات الوساطة فى التأمين يمكن أن تلعب دورًا هامًا في إنجاح منظومة التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر. وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول جميع ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين.
وكشف رئيس الهيئة عن أن النقاش مع ممثلي وسطاء التأمين تناول مقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على كيفية معالجتها، وتعهدت الهيئة بدراسة باقي المقترحات المقدمة.
وأوضح سامي أن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشركات من خلال وسطاء التأمين. وقال إنه تم أيضًا تنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين.
وأضاف سامي، على هامش الفعالية، أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أي شروط بها أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أي تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلى ذلك، ويمتنع عليه أن يحصل على أي امتيازات مالية أو عينية غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيار شركة تأمين بعينها.
وأكد أنه على الوسيط أن يشرح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التي يعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءات، وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين المقترحة وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدمها شركات تأمين أخرى، كما أن عليه أن يوضح نسبة التحمل التي قد تفرضها الشركة على العميل والعلاقة بينها وبين سعر التغطية.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع الهيئة بقيادات شركات التأمين العاملة فى مصر تأكيدًا على الحرص على تنمية هذا القطاع الهام فى الاقتصاد المصري، والذى يتوقع أن تزيد أقساطه فى عام 2016 على 23 مليار جنيه وتقارب استثماراته 60 مليار جنيه.