"النواب" يتجاهل حكم مصرية تيران وصنافير على المستوى الرسمي.. ويناقش بيانات عاجلة وطلبات إحاطة عن ارتفاع الأسعار والإيجار القديم

* مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقعة العريش
* المجلس يوافق على قرض "الأوفيد"
* منحة يابانية لتوريد أجهزة علمية
تجاهل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المستوى الرسمي، الحديث من قريب أو من بعيد، عن حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية تيران وصنافير، وذلك دون مناقشته في الجلسة العامة التي تأخرت أكثر من 5 ساعات، في الوقت الذي انشغل في مناقشات عدد من البيانات العاجلة، وطلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار الأدوية، والإيجار القديم، والأزمة الأخيرة بشأن قتل عدد من الإرهابيين فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
فى البداية أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير المرحلة الثانية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، منوها إلى أنه تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأشار عبد العال إلى أنه تم أيضا إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجي رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والري والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن مد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب هاني النواصرة و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء محكمة عقارية دائمة للسجل التجاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لافتا إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد الفرشوطي و70 نائبا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة، مشيرا إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
ونوه عبد العال إلى أنه تمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا كذلك إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان و80 نائبا آخرين بشأن تنظيم الخطابة الدينية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة هالة أبو علي و60 نائبا آخرين بشأن الحد الأدنى للإيجارات القديمة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة عدد من طلبات الاحاطة لأعضاء المجلس حيث طالبت النائبة شيرين عبد العزيز عضو مجلس النواب ان محافظة المنوفية من المحافظات ذات الرقعة الزراعية وبها الاف المصانع بمدينة السادات مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي باصدار تعليماته لانجاز الاعمال بمطار قويسنا.
ومن جانبه طالب النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة فيما يخص الادوية التى تم رفعها خلال الفترة الماضية مشيرا الى ان هناك 3 الاف صنف من الادوية تم رفع سعرها مشيرا الى المواطن البسيط ينظر الى البرلمان نظرة اخري ويؤكد ان توصيات اللجنة غير ملزمة للحكومة.
ومن جانبه أثار النائب خالد شعبان ازمة قانون الايجار القديم مؤكدا فى بيانه العاجل ان المجلس لم يوافق على القانون ولم يطلب بطرد المستأجرين من بيوتهم قائلا " ان مجلس النواب منحاز للعدالة الاجتماعية".
وتدخل النائب علاء والى رييس لجنة الاسكان بقوله ان القانون لم يناقش فى اللجنة حتى الان مشيرا الى انه سيأخذ وقتا طويلا لمناقشته وسيتم عقد جلسات استماع للوقوف على حقيقة الامر برمته قبل مناقشة القانون.
وطالب النائب محمود عادل شعلان عضو مجلس النواب، بسرعة التدخل لمواجهة ارتفاع اسعار السلع فى السوق، لافتا الى ان كل السلع تشهد ارتفاعا فى الاسعار دون مبرر. قائلا" البرلمان بيتشتم فى الشارع بسبب المشكلات التى يواجهها المواطن"، مؤكدا أن على البرلمان سرعة التدخل لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
ونشبت ازمة داخل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم بسبب احداث العريش، وذلك بعدما اعترض النائب راشد ابو العيون على طلب النائب حسام الرفاعي بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف حقيقة قتل عشرة من الإرهابيين.
وقال حسام الرفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، ان ما يحدث على ارض سيناء الجميع يعلمه، ومازالت التضحيات مستمرة للحفاظ على سيناء.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة، ان كل من يحيا على ارض سيناء هم شركاء فى مواجهة الاٍرهاب، لافتا الى ان أبناء سيناء هم ضحايا الاٍرهاب.
وتابع: فوجئنا ببيان رسمى يؤكد انه تم اقتحام احد الأوكار الإرهابية وتم قتل عشرة من الإرهابيين، ولكن فوجئنا بأن اهالى هؤلاء الشباب يقولون ان الشباب كانوا محتجزين لدى الامن قبل شهرين، وهو الامر الذى اثار استياء الشارع السيناوي، وحدث رعب فى الشارع، بالاضافة الى قيام بعض القنوات الخارجية باشعال الفتنة واثارة الناس على الشرطة.
وطالب الرفاعي، بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الازمة واخماد نار الفتنة، ومخاطبة الجهات السيادية للتحرك وتوضيح الامر.
ومن جانبه اعترض راشد ابو العيون، على ذلك الطلب، ما ادى الى حالة من الشد بين كل من النائبين، الامر الذى دعا رئيس البرلمان للتدخل، ومطالبة النائبين بالهدوء حتى لا يضطر لرفع الجلسة.
وقال عبد العال، الجيش والشرطة يدفعان يوميا كثيرا من الأرواح، والجميع يعلم ان هناك كتائب الكترونية تسعى لبث الفتن، ولا يجب استقاء المعلومات منها.
وأضاف: القائمون على الامن لا يمكن أن يفرطوا فى الحفاظ على أمن هؤلاء كما يتردد، فى الوقت الذى قال النائب جمال عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك مؤامرة ضد مصر وتستهدف مؤسسة الشرطة..وأضاف قائلًا: نعلم الدور المنوط لجهاز الشرطة هذه الأيام، ويجب على الشعب الوقوف بجوار الشرطة والقوات المسلحة فى هذه الأوقات الصعبة ولايجب أن نهتز لما تبثه القنوات الفضائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، تعليقًا على البيان العاجل الذى ألقاه نائب سيناء حسام الرفاعى، بشأن ما أثير فى مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تعرض أبناء سيناء وبعض المحتجزين للظلم..وقال " عقل"، يجب ألا نأخذ الكلام من مواقع التواصل الاجتماعى، "خلينا ناس عقلانيين"، مضيفًا: يجب تشكيل لجنة للوقوف على المشكلة.
وقال النائب السيناوى رحمى بكير، نحن مع الجيش والشرطة والتضحيات التى يقدمونها لأبناء سيناء، فى الوقت الذى طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمحاسبة المخطئ حتى لا نتيح الفرصة للاخرين باستغلال الموقف.
فى سياق آخر وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، والموقع في القاهرة بتاريخ 25 يوليو 2016 بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية)، فى الوقت الذى وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يوليو 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وعقب ذلك رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الإثنين، على أن يستكمل المجلس جلساته غدا الثلاثاء، لاستكمال معظم الموضوعات على جدول أعمال الجلسة للغد، وأهمها أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون لجان فض المنازعات، ومناقشة مشروع قانون الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون سجل المستوردين ومشروع قانون تعويضات عقود المقاولين والخدمات والتوريدات العامة.