مأساة 150 أسرة بقرية القمانة بقنا تعيش بلا ماء ولا كهرباء منذ 15 عامًا.. ورئيس القرية: المنطقة خارج الحيز العمراني.. فيديو

* الأهالي: 15 سنة بلا ماء ولا كهرباء رغم توصيل المرافق على بُعد أمتار منا
* مدير مركز حماية: أهالى المنطقة محرومون من حقوق كفلها الدستور رغم استيفائهم الشروط
* رئيسة القرية: المنطقة واقعة خارج الحيز العمراني ولجنة من المجلس تحصر المنازل
"لا مياه ولا نور" جملة استقبلنا بها أهالى 150 منزلا يعيشون على أطراف قرية القمانة التابعة لقرية الغربى بهجورة بنجع حمادى، للتعبير عن مأساتهم التى مر عليها حوالى 15 عامًا بدون مياه ولا كهرباء، رغم وجود عقود ملكية تثبت أحقيتهم فى الأراضى التى تم بناء المنازل عليها، فيما تؤكد الوحدة المحلية أن الأهالى لا يملكون سوى عقود ربط وأن منطقتهم خارج الحيز العمرانى.
"صدى البلد" كان له جولة داخل المنطقة لرصد معاناة الأهالي على أرض الواقع، وكانت البداية مع محمد حسين، مزارع، الذى قال: "اشترينا الأرض منذ سنوات طويلة وتم توثيق ذلك بعقود ملكية، بعدها قمنا بالبناء وحصلنا على براءات تثبت أحقيتنا فى توصيل المرافق، لكن المجلس القروى يصر على حرماننا من الماء والنور منذ 15 عاما، متحججين بأن هناك شكاوى من بائعي الأرض، رغم حصولهم على جميع مستحقاتهم، فهل يعقل أن نشترى الأرض منهم مرة أخرى حتى يتم توصيل الكهرباء والماء".
وقال عبد الغفار رجب، موظف: "منذ 15 عامًا ونحن نذهب للمجلس القروى لتوصيل المرافق، فى البداية أفادونا بأن الأعمدة سوف تذهب للمنطقة الجبلية وبعدها يتم التوصيل لنا، لكن مرت السنين دون أي استجابة لمشكلتنا، ورئيسة المجلس تتهرب من لقائنا رغم إحضارنا جميع الأوراق التى طلبتها منا، كما أن منطقتنا لا تبعد سوى أمتار قليلة عن الأعمدة الكهربائية ومواسير المياه، وهو ما يعنى أننا لن نضيف أعباءً كثيرة على الدولة لتوصيل المرافق".
وأوضح محمد أحمد عبد العزيز، مزارع، أن "المجلس القروى يقف فى صف بائعى الأرض، الذين يطالبوننا بدفع مبالغ أخرى، رغم تسديدنا قيمة الأرض بالكامل عند شرائها منذ سنوات، رغم أن المجلس لا علاقة له بالبيع من عدمه، وكل ما يخصه هو الأوراق التى تثبت ملكيتنا وأحقيتنا فى الأرض التى قمنا بالبناء عليها"، لافتًا إلى أن كل شارع به أكثر من 30 منزلا، كما أن أعمدة الكهرباء ومواسير المياه لا تبعد عن منطقتنا سوى أمتار قليلة.
وقاطعتنا أم محمد قائلة: "معايا 6 أبناء ومش معايا فلوس علشان أوصل كهرباء بالممارسة، مش عايزين غير المياه والنور علشان نعيش زى بقية الناس"، وأضافت أنها وبقية الأسرة دفعوا كل ما يملكون لشراء الأرض والبناء عليها فى هذه المنطقة.
وقال سيد الشنواني، عضو لجنة تقصى الحقائق بمركز حماية: "تلقينا العديد من الشكاوى من الأهالى، بتعنت المجلس القروي فى توصيل المرافق، وتبين لنا من خلال معاينة الأمر واقعيًا وجود أوراق لدى الأهالي تثبت ملكيتهم للأرض وحصولهم على براءات ولا يوجد ما يمنع من تركيب المرافق لهم، كما رصدنا قيام بعض المواطنين مضطرين بتوصيل كهرباء عن طريق الممارسة وتقدر ب1200 جنيه كل 3 أشهر، وهو ما لا تتحمله ميزانية الأسر التى تعيش فى هذه المنطقة".
فيما قال بركات الضمرانى، مدير مركز حماية، إن هذه الأسر محرومة من الخدمات الأساسية التى ينص عليها القانون والدستور، رغم حصول أصحابها على البراءات والأوراق التى تثبت أحقيتهم فى الأرض والبناء، وكذلك استيفاؤهم لكل الشروط المطلوبة للبناء، فلماذا هذا التعنت وحرمان الأهالى من حقهم فى وجود مياه نظيفة وكهرباء مثل بقية المنازل المحيطة بمنطقتهم، مطالبًا بسرعة التحقيق فى هذا الأمر الذى يعد تعديا على حقوق أصيلة لأى مواطن.
من جانبها، قالت عبير عبد الهادى، رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة، إن المنطقة المذكورة يقوم لجنة من المجلس بحصرها حاليًا، وهو ما يستوجب وقف تنفيذ أى مرافق، إضافة لوقوع المنطقة خارج الحيز وفقًا لرد الشئون القانونية والوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى التى اتبعها، وعدم وجود عقود ملكية معهم وكل ما لديهم عقود ربط، ما يعنى أنه لا يمكن التوصيل إلا بعد اعتمادها ضمن الحيز، كما أننى ليس لدى أى إشكالية فى توصيل المرافق للمواطنين بشرط موافقة مجلس المدينة على ذلك.
وأضافت رئيسة الوحدة المحلية، أن "هذه المنطقة ليست الوحيدة التى تعانى من عدم توصيل المرافق هناك أماكن أخرى، يتم حصرها حاليًا من قبل لجنة المجلس، وأقوم بفحص حالات المتضررين منهم بشكل فردى ويتم إرسالها للشئون القانونية بنفس الشكل للحصول على رد بشأن كل حالة على حدة".