"صيادلة الإسكندرية" تنظم ورشة عمل لتفعيل قرار غلق الصيدليات

إيماءً لقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة 23 ديسمبر بتعليق العمل الجزئي بالصيدليات بدءا من 15 يناير القادم، أقامت نقابة صيادلة الإسكندرية اليوم ورشة العمل الأولى لتفعيل القرار، برئاسة السيد نقيب صيادلة الإسكندرية د.محمد أنسي الشافعي وكل أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية وأعضاء النقابة العامة عن المنطقة، وعدد من صيادلة الإسكندرية.
وأكد الحضور أن أهم مطالب الصيادلة تتمثل فى توفير الأصناف الناقصة من الأدوية ووقف التسعير العشوائي الحادث، وتفعيل القانون والقرارات الوزارية وعلى رأسها قرار 499 لسنة 2012، وإصدار قرار وزارى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والمكدسة بمئات الملايين بالصيدليات.
وتناولت الورشة بدء غرفة العمليات من بعض أعضاء مجلس النقابة: الأمين العام د.تامر الطحان، د.محمد الرفاعى، و د.محمد آصف رئيس لجنة الصيدليات الأهلية، بتفعيل عدد من الآليات لتنفيذ قرار التعليق الجزئي أهمها: حصر الصيدليات بكل المناطق تمهيدًا لمتابعتها وتقسيم العمل على الحضور بمناطق الإسكندرية، وبخاصة الشوارع الرئيسية مثل الكورنيش، طريق الحرية، الترام، وسط البلد، سموحة وغيرها.
وقد بدأ إرسال الخطابات الرسمية والبوسترات من النقابة وبدء الزيارات الميدانية، وسوف تستأنف النقابة الاجتماعات أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 4 عصرًا، هذا وتدعو النقابة جميع الزملاء للمتابعة المستمرة.
ونص الخطاب الذي تم طباعة 5 آلاف نسخة منه لتوزيعها "قرار الإضراب جاء بعد دمار اقتصاديات آلاف الصيدليات التى أغلقت، وغيرها التى توشك أن تغلق تمامًا مجبرة نتيجة ضخامة الأعباء وارتفاع الأجور والكهرباء والمياه والضرائب، وتراكم أدوية الشركات منتهية الصلاحية دون سحبها، ناهيك عن بيع أدوية بالمليارات خارج الصيدليات وبدون رقابة تذكر.
وأضاف "جاء هذا القرار رفضًا للسياسة العشوائية فى تسعير الدواء والمتكررة من وزارة الصحة منذ مايو 2016، والتى يدفع ضريبتها المريض والصيدلى على حد سواء، وأسفر عن نقص حاد و متزايد في الدواء مع وضع الصيادلة ككبش فداء إعلاميًا وشعبيًا لهذا التخبط، ناهيك عن تسريبات بزيادات الدواء تسببت في حالة من الفوضى في الشارع المصري.
وتضمن الخطاب "القرار كضوء أحمر من صيدليات مصر لجميع المعنيين بصناعة الدواء ووزارة الصحة من أجل حق المريض فى إيجاد دوائه، وحق الصيدلى فى إحترام مهنته وكيانه.
وتؤكد النقابة أن هذا القرار جاء بعد أشهر من المفاوضات وطرح بدائل أمام الوزارة وجميع المعنيين بصناعة الدواء دون جدوى، وبعد سنوات من تحدى سافر لقرارات وزارية على رأسها قرار 499 لسنة 2012 والمحدد لهامش ربح الصيدلى 25% للمحلى و18% للمستورد دون تنفيذ.