رغم ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.. خبراء الاقتصاد يكشفون الوجه الإيجابي ل "تعويم الجنيه".. والرئيس: نسمع صوت الألم الذي يتسبب فيه الإصلاح الاقتصادي

* بعد 30 يوما من قرار تحرير سعر صرف الجنيه:
عبد الحافظ: 6 آثار إيجابية و4 سلبية لقرار التعويم
الفقي: توحيد سعر الدولار وقصف السوق السوداء
شهد الاقتصاد المصري قرارا غير مسبوق في تاريخ مصر، يوم الخميس، الموافق 3 من نوفمبر 2016، حيث قرر البنك المركزي بقيادة محافظه، طارق عامر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام سلة النقد الأجنبي ليعبر عن قيمته السوقية مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب.
وبين خبراء اقتصاديون الآثار الإيجابية والسلبية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه بعد مرور أكثر من 30 يوما من تاريخ تطبيق القرار، لافتين إلى أن أبرز سلبيات القرار هو ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم فيما كانت أهم الإيجابيات هي ضرب السوق السوداء في مقتل وتوحيد سعر صرف الدولار.
كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، عن 6 آثار إيجابية و4 أخرى سلبية لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أهم الآثار الإيجابية وأبرزها هو توحيد سعر صرف وقصف معاقل السوق السوداء.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قرار التعويم عزز من ارتفاع معدلات تحويل أموال المصريين من الخارج عن طريق القنوات الشرعية في البنوك- وفقا لتصريحات، محافظ المركزي – لافتا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في البنوك شجعت المصريين في الخارج على تحويل الأموال عبر القنوات الشرعية وتجاهل السوق السوداء.
وأكد أحمد عبد الحافظ، أن هناك زيادة بمعدلات الاستثمار الأجنبي غير المباشر سواء في سوق الأسهم المصرية، أو من خلال طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى توحيد سعر الصرف في السوق المصرية الذي كان يعوق جذب الاستمثار الأجنبي مؤخرا.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى رفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف مصر من سلبي إلى مستقر، بالإضافة إلى إصدار صناديق الاستثمار العالمية رسائل إيجابية عن الاستثمار في مصر.
وأشار عبد الحافظ، إلى أنه من أبرز الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، ارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار الأدوية وزيادة معدلات الفقر، بالإضافة إلى تذبذب سعر الصرف في البنوك، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب في حالة ركود الاستثمار؛ بسبب تحرك السيولة نحو الإيداع في البنوك، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الفائدة على الائتمان، مشيرا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة كان مستحقًا على الإيداع الدولاري فقط.
وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة بسرعة تحديد سعر جمركي للدولار موحد للسلع الأساسية والأدوية "الدولار الجمركي" بحيث يتراوح بين 10 و11 جنيهًا.
وتوقع الخبير الاقتصادي تراجع أسعار الفائدة بعد نجاح البنوك في جذب سيولة بقيمة 190 مليار جنيه، مطالبًا بإقرار ضريبة تصاعدية على شرائح الدخل أعلى من 200 ألف جنيه، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل للموظفين بحد أقصى 18 ألف جنيه سنويا "1500 جنيه شهريا".
الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، قال، إن أحد أبرز الإيجابيات من وراء قرار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار بعد شهر من تطبيقه أن عملية التعويم تمت بطريقة التعويم الحر الذى لا تتدخل فيه الدولة فى تحديد السعر، وهو الأمر الذي يخلق حالة من الارتياح لدى المستثمرين.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن أبرز الإيجابيات أيضا، تتمثل فى أن السوق أصبح به سعرًا واحدًا للدولار أيا ماكان هذا السعر حتى ولو كان مرتفعا، بدلا من حالة التخبط ووجود سعرين فى السوق بسبب السوق السوداء، كما أننا أصبح لدينا شفافية فى التعامل بعد هذا القرار، بدلا من تعدد أسعار الصرف، التى تعتبر معوقا كبيرا للاستثمارات.
وعن سلبيات القرار، أوضح "الفقى": ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "نسمع صوت الألم الذي يتسبب فيه الاصلاح الاقتصادي الحقيقي، ونعمل على تخفيفة من خلال التوسع في برامج الحماية المجتمعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته باحتفالية الأوقاف، أمس الخميس، بالمولد النبوي الشريف: "نؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها تبذل قصاري الجهد لتوفير حياة أفضل للمواطنين"، مُضيفًا: "نؤكد لكل المكافحين اننا معكم ونسير معكم على الطريق الصحيح، لن ينال من عزيمتنا المشككون وسنستكمل ما بدأناه وسنصل إلى وجهتنا مصر عزيزة قوية ومزدهرة".