علق أشرف شوقى، عضو مجلس النواب، على قرار رئيس الوزارء رقم 3047 لسنة 2016 بشأن إعفاء الدواجن المجمدة والمستوردة من الجمارك خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، قائلا إنه قرار غير مدروس ويوضح مدى تخبط وزارة شريف إسماعيل، فإن اعتبرنا تحرير صرف الدولار منحة كى نعظم من إنتاجنا المحلى ونقوى من صناعتنا الوطنية، فإن هذا القرار جاء ليحدث بلبلة ويخدم رجال الأعمال على حساب الصناعة الوطنية. وأوضح "شوقي"، فى بيان صحفى له، أنه من حق الشعب أن يفهم مدى جدوى القرار، وأسباب اتخاذه، وأن كان الصالح هو تقديم بدائل للمواطنين نظرا لارتفاع الأسعار أو خوفا من عدم سيطرة الحكومة على ارتفاع الأسعار المحلية، فإنه أيضا ليس بالتصرف السليم وليست الطريقة لضبط الأسعار إغراق الأسواق بالمنتجات المستورد، خاصة أن إعفاء سلعة من الجمارك على حساب المنتج المحلى ليس هو الحل، وأن الحل الأمثل إحكام السيطرة على السوق منعا لارتفاع الأسعار وتوفير أعلاف محلية من خلال دعم المزارعين، ودعم الأمصال واللقاحات، حيث زادت شكوى كثير من مربى الدواجن من ارتفاع أسعار العلف وارتفاع أسعار اللقاحات، حيث يتم استيراد 90% من مستلزمات الدواجن لكن الحكومة تقدم حلولا سطحية مؤقتة لن تحل المشكلة من الأساس. وأكد أن انخفاض سعر الدولار مرتبط بدعم الإنتاج المحلى والصناعة، وأن الاستمرار على هذا النهج من العشوائية والقرارات المتضاربة وحماية أصحاب المصالح على حساب المواطن سيزيد من الأزمة وسيظل الدولار فى ارتفاع وسنكون على مشارف كارثة بعد عدة شهور. وتساءل: "كيف تطالب الحكومة المواطنين بدعم الصناعة الوطنية وشراء المنتج المصرى، وفى المقابل لا تقدم أى تسهيلات للصناع المحليين؟ وكيف نطالب بوقف استيراد بعض السلع وفى نفس الوقت نفتح بابا جديدا للاستيراد تتعدى فاتورته مليارات الجنيهات، حيث يقدر طن الدواجن بما يقرب من 2000 دولار؟ وكيف نطالب المواطنين بالبحث عن البدائل والحكومة نفسها تدمر البديل". وأوضح "شوقى" أن صناعة الدواجن فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وطبقا لتصريحات سابقة لرئيس اتحاد منتجى الدواجن كانت حققت اكتفاءً ذاتيا بنحو 90% فى اللحوم و100% فى البيض بسبب القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30%، ما ساهم فى نهضة الصناعة، لذلك فإن قرار إعفاء الجمارك يمثل انتكاسة لصناعة نحقق فيها الاكتفاء الذاتى، وكأن هناك أيدي خفية تريد لمصر أن تستورد احتياجاتها الأساسية وقوت شعبها من الخارج بما يخالف توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحد من الاستيراد والاعتماد على سواعدنا". وأضف أن هذا القطاع يعمل به 3 ملايين عامل، وتصل استثماراته إلى 60 مليار جنيه، ويصل حجم استهلاكنا للدواجن إلى 60 ألف طن، وأن هناك طرقا أكثر وطنية لدعم هذه الصناعة ودعم المستهلك.