قال تقرير أمريكي إن الولاياتالمتحدة ستتنازل عن قروض للطلاب الأمريكيين تصل قيمتها لأكثر من 108 مليارات دولار خلال الأعوام القادمة. وذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن مكتب المحاسبة الحكومي أصدر تقريرا أمس الأربعاء أكد فيه ارتفاع التكلفة الخاصة باستراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مساعدة الطلاب الحاصلين على القروض. وقدم التقرير مراجعة دقيقة للطرق المحاسبية لوزارة التعليم، التي قللت من تكاليف خطط تخفيف أعباء الديون على الطلاب بمليارات الدولارات. وتبلغ محفظة الحكومة لديون الطلاب 1.26 تريليون دولار، ويتوقع التقرير انخفاض الأرباح الحكومية من الديون الطلابية، بسبب دخول المزيد من الأشخاص في خطط سداد مبنية على دخولهم. وتهدف إدارة أوباما من خطط السداد المبنية على الدخل منع زيادة أعداد المتعثرين. وتعمل على تخفيض المبالغ المدفوعة بمئات الدولارات شهريا، وما يتبقى يتم التنازل عنه بعد 10 إلى 20 عاما، حسب ما إذا كان المقترض يعمل في القطاع العام أو الخاص. ومرر الكونجرس الأمريكي في التسعينات وفي العقد الأول من العام الحالي، وقام أوباما بتمديد هذه الشروك الكريمة لملايين المقترضين. وتضاعف أعداد المقترضين خلال الأعوام الثلاثة الماضية ليصل إلى 5.3 مليون شخص، مما يدفع بأن تصل قيمة الأموال التي سيتم التنازل عنها إلى 137 مليار دولار قابلة للزيادة، 108 مليارات دولار سيتم إلغاؤها، و29 مليار دولار سيتم التنازل عنها نظرا لحالات الإعاقة أو الموت.