منى مينا: الاسم العلمي ليس حلا لأزمة الدواء لكنه محاولة لتعظيم الأرباح

علقت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، على المبادرة التي أطلقتها النقابة العامة للصيادلة، بكتابة الاسم العلمي للدواء في محاولة لحل الأزمة، قائلة :" كتابة الاسم العلمي للدواء ليس حلا للأزمة بل أزمة الدواء سواء النقص الشديد في العديد من الأدوية الأساسية، أو الارتفاع المتوقع للدواء، والذي يشاع أنه سيصل إلى حوالي 40%، كل هذا يحتاج لتكاتف بين الأطباء والصيادلة في موضوعات تختلف تماما عن موضوع الاسم العلمي للدواء".
واقترحت "مينا"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل "فيس بوك"، عمل قوائم بالأدوية المثيلة وعمل دعاية للأنواع المنتجة محليا والأرخص منها، وإعلانها فى السوق حتى يعرف المواطن البسيط الدواء الأرخص ليطلبه من الصيدليات، بالإضافة إلى حصر شركات صناعة الدواء المحلية المتعثرة والبحث عن أسباب تعثرها ومحاولت دعمها لتوفير الدواء المصري الذي لا يضطرنا للجوء للدواء المستورد بسعره الأغلي.
وأضافت "وكيل نقابة الصيادلة" أن الاسم العلمى للدواء ضروري في الهيئات العامة التي تقدم الخدمة الطبية، وهيئات التأمين الصحي والمستشفيات العامة، مُشيرة إلى أن هذه الهيئات تقوم بعمل مناقصات بالاسم العلمي لتصل إلى أرخص منتج ذو جوده لنفس المادة الفعالة، أما بالنسبة للمريض الذي يلجأ للصيدلية بنفسه فالأغلب أن الصيدلية إذا تركت لتختر أن تبيع له دواء ثمنه 10 جنيهات أو مثيل أخر له ثمنه 100 جنيه، ستختار البديل الأغلى لأن نسبة ربح الصيدلية على كل دواء تبيعه يقدر ب(20 %)، مؤكدة انها هي منشأة تجارية هدفها المعلن والمشروع هو الربح، وهو أمر الطبيعي أن تلجأ لما يعظم ربحها.
وتابعت: "بينما يلجأ أغلب الأطباء للدواء الفعال الأرخص، لأن جزء أساسي من سمعة الطبيب، أنه يعلاج المريض بدواء رخيص، بإختصار لجوء الطبيب لأرخص علاج فعال جزء أساسي من الدعاية لنفسه والحفاظ على سمعته بين مرضاه .. وأرجو ألا يجري استغلال أزمة الدواء في محاولة الترويج لفكرة تهدف في الحقيقة لتعظيم ربح قطاع معين، ونتيجتها الوحيدة هي المزيد من إرتفاع كلفة الدواء على المريض المصري الذي أصبح لا يحتمل المزيد من المعاناة".
واستطردت: "لعلنا لم ننسى بعد الحملة التي بدأت بالمطالبة برفع سعر منتجات شركات الدواء الوطنية الخاسرة لدعمها، حتى نشجع الدواء المصري ونحل أزمة الأدوية المختفية، وإنتهى الأمر برفع 20% لكل الادوية التي ثمن وحدة التسعير بها 30 جنيه فأقل (وحدة التسعير هي الشريط أو الأمبول)، ولم ندعم الشركات الخاسرة، ولم نوفر نواقص الأدوية فقط رفعنا سعر الدواء مصري أو مستورد لتزداد معاناة المريض المسكين".