عرض عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بيان الحزب بشأن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة. وتابع خليل خلال المؤتمر ان الحزب أكد ان تلك القرارات سيكون لها مردود ايجابى في جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار السوق وذلك من خلال وضع حزم برامج وآليات تنفيذ لهذه القرارات ، وسيظل نواب الشعب عند القسم الدستوري لتحيا مصر. وجاء نص البيان كالتالى : أكد البيان على ان أعضاء مجلس النواب أقسموا على احترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، وذلك باعتبار أن السلطة التشريعية شريك أساسي مع باقي مؤسسات الدولة الدستورية في تحمل المسئولية لبناء الدولة المصرية الوطنية الديمقراطية الحديثة، وعلى ذلك، وإعمالا للاختصاصات الدستورية لمجلس النواب، منح مجلس النواب الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد مناقشة بيان الحكومة وبرنامجها الموضوع حتي 30 يونيو 2018 باعتباره الحلقة الأولى ضمن خطة التنمية المستدامة - مصر 2030.. إن عدم تنفيذ هذا البرنامج للإصلاح الاقتصادي كان يجعلها في موضع المساءلة الدستورية أمام البرلمان. وتابع البيان أنه علينا أن نذكر أنفسنا والشعب المصري العظيم، بإنجازات حققتها الدولة على مدار العامين الماضيين، رغم أن مصر تخوض حربا شرسة، وتواجه تحديات صعبة في إطار تحقيق استقلال القرار الوطني. وأوضح البيان أنه لا ينكر على الدولة ومؤسساتها الدستورية إلا قوى الشر والإرهاب، أن هناك عملا جادا وجهدا كبيرا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة من شعب مصر العظيم، الذي ثار من أجل تحقيق تلك الكرامة، التي لا تتحقق إلا باستقلال القرار الوطني. وأكد البيان أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، سيكون لها مردود إيجابي في جذب الاستثمارات، وتحقيق استقرار السوق، وذلك من خلال وضع حزم برامج، وآليات تنفيذ لهذه القرارات. كما نؤكد أن دعوات الهجوم المنظم علي مؤسسات الدولة الدستورية، وهي دعوات هدامة، تستهدف عرقلة مسيرة استقلال القرار الوطني، وتعطيل مسيرة مصر شعبا وقيادة، على طريق تحقيق التنمية المستدامة. واختتم البيان قائلا إنه ستحيا مصر بجهود المخلصين من أبنائها، الذين يقومون علي تحقيق الصالح العام، وسيذكر التاريخ أن القيادة السياسية لجأت لمشرط الجراح، لاستئصال أورام خبيثة دمرت الاقتصاد الوطني كسبيل للعلاج، بدلا من مسكنات كانت منهجا لعقود مضت.