الجيش يفتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا للجماهير بمناسبة ذكرى أكتوبر

يشارك نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، في مؤتمر التأجير التمويلي الثاني الذي تنظم أعماله فى 11 أكتوبر المقبل 2016 بالقاهرة تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، بمشاركة عدد كبير من المصرفيين والاستثماريين وكبار المسؤولين الحكوميين، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي،بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين.
ويشارك نائب محافظ البنك المركزي فى جلسة خاصة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور شركات التأجير التمويلي في دعم معدلات نموها خلال الفترة المقبلة ، مع مناقشة إمكانية تضمين نشاط التأجير التمويلي ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لضمان تنشيط هذا القطاع عَبر تدبير شراء الأصول لتلك المشروعات ، كما تستعرض خلال الجلسة رؤية وزارة الاتصالات والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتأجير التمويلي وقدرته على لعب دور تمويلي مؤثر في مشروعات ال SMEs .
يأتى ذلك فى إطار سعى الدولة للإهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد العمود الفقري للتنمية الإقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.
وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تُشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
وسيركز المؤتمر الذى سيشهد مشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية وممثلي شركات قطاع التأجير التمويلي على قضايا تتعلق بالاستدامة التنافسية والمالية لقطاع التأجير التمويلي فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة كالعقارات والنقل والبرمجيات والسياحة والصناعة .
من جانبه أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدًا.
وبلغ إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم حوالى 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذى شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية المهمة للاستثمارات الجديدة.