قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس لا تصادر على الحق الدستورى الخاص ببناء الكنائس، وفى حالة الاعتراض عليها سيكون القضاء هو الفاصل فى الأمر، مؤكدا على أن المادة منضبطة من ناحية الرؤية القانونية. وتنص المادة (2): يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة. وأكد أبو شقة أن المادة مصاغة بدقة، وتتماشى مع الدستور.