قال مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق البرلمان في «فساد القمح»، إن اللجنة نجحت في الكشف عن أكبر جريمة فساد شهدتها مصر على مدار تاريخها في 30 يوما فقط، من خلال قضايا فساد «صوامع وشون القمح». وأشار"الشريف" خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، إلى أن اللجنة كانت تخطر وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، بجميع أوجه الفساد في تلك المنظومة ولكنه كان يتستر عليها، مشددا على أن اللجنة لا يعنيها الانتصار على وزير التموين المستقيل، ولكن اهتمامها كان ينصب على كشف الفساد بالوزارة. وأوضح عضو لجنة تقصي حقائق البرلمان في «فساد القمح»، أن اللجنة الاقتصادية أرسلت خطابًا لمجلس الوزراء منذ شهر ونصف، طالبته فيه بسرعة تعديل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإنهاء التضارب فى المصالح، لأن أعضاءه من التجار، ويتحكمون عبر مناصبهم فى التجارة الداخلية فى مصر، ومطالبته بقيام الجهات الرقابية بمراجعة كل القرارات التى صدرت من مجلس إدارة هذا الجهاز والتأكد من عدم استغلال تضارب المصالح فى إصدار قرارات لصالح أفراد آخرين بغرض التربح وتسهيل استيلاء الغير على المال العام. واستطرد: "الاستجوابات التى قدمت للوزير خالد حنفى سقطت بمجرد تقديم استقالته وقبولها، وسنكتفى بتقرير لجنة تقصى الحقائق وإحالة الموضوع بالكامل إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، والذى له مطلق الحرية فى إجراء التحقيقات اللازمة مع مده بكل المستندات". وبخصوص فساد الأرز والسكر، قال الشريف إن هذا الأمر ستتم مناقشته مع وزير التموين الجديد، وتداركه ببحث آثار قرارات الوزير خالد حنفي، خلال فترة عمله، وإذا ما كانت هناك إدانات قانونية سنقوم بتحويلها للنائب العام للتحقيق.