برلمانيون يطالبون بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الاعتداء على أقباط المنيا

أكد وزير العمل الأردني علي الغزاوي، اليوم الإثنين، على أن الأردن يعد من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعني بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، قائلا "إنه وتماشيا مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام 1999".
وأضاف الغزاوي - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بثته اليوم – أن الأردن أقر الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال عام 2011 وهو سياسة شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة من خلال الرصد المنتظم لها واتخاذ إجراءات جماعية من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين، لا سيما وزارات العمل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وأفاد بأنه قد تم رفع الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون وتشغيله للأحداث من 300 دينار أردني (ما يعادل 7ر423 دولار أمريكي) إلى 500 دينار أردني (2ر706 دولار أمريكي) وتتضاعف في حال التكرار.
وأشار إلى أن عدد حالات عمالة الأطفال التي تعاملت معها وزارة العمل منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بلغت 762 حالة، منها 216 طفلا غير أردني، حيث كثفت لجان التفتيش المنتشرة في المملكة من زياراتها الميدانية على القطاعات التي تنتشر بها عمالة الأطفال.
كما قام قسم مكافحة عمالة الأطفال التابع لمديرية التفتيش - وفقا لوزير العمل الأردني - بعدد 2069 زيارة على مستوى المملكة منذ بداية العام الحالي وقام بتوجيه 255 إنذارا بالإغلاق و762 مخالفة بحق المكررين للمخالفات.
وبحسب تقديرات منظمة اليونيسيف فإن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 14 عاما في البلدان النامية وحوالي 16% من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية ينخرطون في عمالة الأطفال فيما تشير منظمة العمل الدولية إلى أن هناك نحو 215 مليون طفل دون سن 18 عاما يعملون (ويعمل كثير منهم بدوام كامل) في جميع أنحاء العالم.
أما منظمة العمل العربية فقد أصدرت أكثر من 19 اتفاقية و8 توصيات تضمنت معظمها نصوصا اهتمت بتنظيم الشئون الخاصة بعمل الأطفال وبشكل خاص الحد الأدنى لسن العمل ورفعه بما يتناسب مع المخاطر التي يشكلها العمل والمشقة في ممارسته، كما اهتمت في توفير ضمانات الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل.