أشاد النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب ،عن المصريين الاحرار بأسيوط، وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، بقرار الحكومة نحو تعديل قانون التظاهر خاصة فيما يتعلق بالعقوبات حول خرق بنود القانون، وأيضاً فيما يتعلق بالشروط للحصول علي ترخيص التظاهر قائلاً "قرار الحكومة لتعديل قانون التظاهر خطوة جيدة نحو تصحيح مسار الديمقراطية.. وتفعيل لمبدأ تطبيق الحريات". وطالب عباس فى بيان صحفى له، الحكومة بإثبات حسن نواياها، بإلغاء القانون القديم من الأساس، لأن قانون التظاهر الحالي غير دستوري، مؤكداً أن لجنة حقوق الإنسان لديها قانونا كاملا يعالج كل البنود غير الدستورية في القانون الحالي. وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الحكومة يجب أن تراعي تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة علي القانون القديم، مضيفاً أنه يجب الإفراج علي كل الشباب الذين تم ادانتهم بناء علي القانون القديم.