لجان البرلمان اليوم.. «التشريعية» توافق على 7 اتفاقيات..و«عامر»:«تيران وصنافير» سعوديتان.. و«أبوشقة»: ليس لدينا ما نخفيه

* الشئون الدستورية توافق من حيث الشكل على 7 اتفاقيات
* السادات: أرحب بالانضمام لحزب الوفد..وأحذر من التسرع في الموافقة على "تيران وصنافير"
* "الدفاع والأمن القومي": "تيران" و"صنافير" سعوديتان
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من حيث الشكل على 7 اتفاقيات تمت إحالتها لها مساء السبت الماضى على أن تعرض أمام المجلس يوم 8 مايو المقبل لإحالتها للجنة الاختصاص لمناقشتها من حيث المضمون.
وضمت القائمة القرار رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22 – 11 -2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والقرار رقم 47 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة بتاريخ 16 – 11 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور.
كما وافقت اللجنة الشريعية، على القرار رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 4 – 11 – 1999، والقرار رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع فى القاهرة بتاريخ 6 – 12 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور، والقرار رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 14 – 1 – 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
فى السياق ذاته وافقت اللجنة على القرار رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1 – 11 و17 – 12 – 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 – 5 – 2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع فى 14 – 6 – 2001 بشأن خطط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والقرار رقم رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 – 11 – 2015.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على حرية العمل لرجال الصحافة والإعلام، داخل أروقة اللجنة، لكى تنقل الحقيقة للرأى العام المصرى بكل وضوح فى أهم لجنة من لجان المجلس قائلا:" نرحب برجال الصحافة والإعلام حضور فعاليات اللجنة التشريعية ونحن نتعامل سويا من أجل التكامل".
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة التشريعة الأول، اليوم الثلاثاء،قائلا:" ليس لدينا ما نخفيه فى اللجنة..ونتعامل بمنطق ديمقراطى..والأمور تسير بديمقراطية واضحة"، مشيرا إلى أن الإعلام والصحافة سلطة رابعة، ونحن نحترمها وكلنا فى مؤسسات الدولة نتكامل من أجل العمل سويا.
من جانبه قال إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، إن دور اللجنة التشريعية فى مثل هذه الاتفاقيات هو نظرها من حيث الشكل فقط وموافقتها للإطار الدستورى والقانونى، ويتم كتابة التقرير النهائى بشأنها فى هذا الإطار، على أن تعرض أمام المجلس فى أول جلسة عامة ليقوم بإحالتها للجنة الاختصاص.
ورحب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالانضمام لإئتلاف الأمة المصرية الذى يقوده حزب الوفد بالبرلمان، مؤكدا على أن الوفد قادر على تشكيل ائتلاف قوى خلال المرحلة المقبلة قائلا:" الوفد قادر على تشكيل إئتلاف قوى بالبرلمان".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أنه لا يمانع إطلاقا فى الانضمام لائتلاف الأمة المصرية الذي يقوده حزب الوفد، فى الوقت الذى حذر فيه من التسرع والموافقة على اتفاقية تيران وصنافير التى سوف يناقشها البرلمان خلال الايام القادمة قائلا:" لابد أن يتروى البرلمان فى المناقشة والاستماع لكافة وجهات النظر المؤيدة والمعارضة للاتفاقية وحتى لايخطئ البرلمان كما أخطأت الحكومة ..نحن أمام قضية شائكة تحتاج حوارا مجمتعيا واسعا مع ضرورة أن تنقل مناقشات النواب على الهواء مباشرة".
وحول مظاهرات 25 إبريل قال السادات:" أنا لست مع المظاهرات المؤيدة والمعارضة لاتفاقية الجزيرتين لأنها تزيد من احتقان الشارع المصرى، مشيرا إلى أن رفع الاعلام السعودية فى شوارع القاهرة احتفالا بأعياد سيناء أمر غير مقبول وليس له أى مبرر ، خاصة أنها احتفالية تخص مصر بنصرها فى الحرب والسلام، مع تقديرنا واحترامنا للمملكة العربية السعودية.
وقال السادات، إنه تواصل مع وزارة الداخلية للافراج عن المحتجزين غير المتورطين في أي أعمال عنف خلال تظاهرات 25 أبريل، مشيرا إلي ضرورة فتح حوار سياسي بشأن القضايا المختلف عليها ومن الممكن أن يتم هذا الحوار من خلال القيادة السياسية أو الأحزاب أو المجتمع المدني.
وحول الحملات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد عدد من المواطنين والنشطاء السياسيين قبل تظاهرات 25 أبريل، أضاف السادات، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرواية الأمنية تقول أنه كانت لديهم معلومات تؤكد أن هناك سيناريو لنشر الفوضي والعنف، وبالتالي فمن حق الأجهزة الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لإجهاض هذه المحاولات ولكن في إطار القانون والدستور.
وأوضح السادات أنه تواصل بشكل شخصي مع وزارة الداخلية، صباح أمس الثلاثاء، وذلك للافراج عن المتظاهرين المحتجزين، مشيرا إلي انه استشعر خلال التواصل أن الداخلية متمسكة بضبط النفس ولا تريد التصعيد.
وأشار الى أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الانسان من خلال ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لضبط اداء رجال الشرطة وتحقيق مبدأي المسئولية والمحاسبة لأي أحد يتجاوز في حق المواطنين، ونوه السادات الى انه طبقا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الانسان والأمن.
وأوضح السادات ان المجلس سيجري جلسات استماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان للاستماع إليها بشأن رؤيتها حول وضع حقوق الانسان في مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أن منظمات المجتمع المدني التي تعمل طبقا للقانون يحب أن يتم تشجيعها، ولكن المنظمات التي تعمل خارج القانون يجب أن تتحمل نتيجة ذلك.
ونوه الى أن اللجنة ستشكل لجانا فرعية عنها ستكون مهمتها مراقبة حقوق الانسان فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، كما سيتم تشكيل مكتب لتلقي الشكاوي من المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالاختفاء القصري أو السجون، فضلا عن تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة التقارير الدولية التي يتم اصدارها ضد مصر.
ونوه السادات الى ان اللجنة ستعد خطة دولية لتنظيم زيارات لمفوضية حقوق الانسان الافريقية ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والبرلمان الأوربي، والكونجرس الأمريكي، وذلك للدفاع عن سمعة مصر بالخارج.
وفيما يخص أزمة الطالب الايطالي "ريجيني"، قال السادات، أنه سيتم عمل لقاء مع وزارتي الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني التي لها وجهة نظر أخري بشأن القضية، وذلك قبل اجراء زيارة للبرلمان الايطالي بشأن الأزمة.
وأكد السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن محاور عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، تعتمد بشكل أساسي على الوقوف وراء المفاوض المصرى فى أى اتفاقيات أو مفاوضات بما يعود على مصر بالنفع وتحسين صورتها بالخارج.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن العمل يعتمد أيضا على التعاون مع وزارة الخارجية وزارة الهجرة والتنسيق الداخلى مع لجان الشئون العربية والشئون الافريقية، مؤكدا على أنه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجنة السابقين لطرح افكار جديدة لعمل اللجنة.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، "بدار الكتب المصرية يوجد هناك تاريخ جغرافيا مصر، يؤكد أن "تيران وصنافير" سعوديتان، والجزيرتان كانتا أمانة عند مصر، ولا مانع من إعادتهما مرة أخري".
وأضاف "ما حدث من مظاهرات في هذا الشأن غير مقبول، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو من أكثر الناس وطنية في مصر، خرج وأكد ذلك ولا داعي للحديث في هذا الأمر لأنه منتهي تماما، وفقا للوثائق".
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي أن عمل لجنة الدفاع والأمن القومي في الفترة المقبلة سيكون بالتنسيق مع كافة اللجان، إذ أن كل ما يهم مصر من مشكلات يعد في بوتقة الأمن القومي.
وأشار إلي أن اللجنة لم تنته حتى الان من وضع خطة عملها، إلا أنها ستولي اهتماما كبيرا بكافة القضايا والملفات التي تؤثر علي الأمن القومي، وفي مقدمتها مشكلة الإرهاب والقوة العربية المشتركة وكذلك مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي.
وأوضح كمال عامر، أن اللجنة سيكون لها دور فيما يتعلق بعجز الموازنة ومشكلات البطالة والعشوائيات والفقر وتزايد معدلات العنوسة، لافتا إلي أنه سيتم تشكيل لجان مصغرة من اللجنة العامة لتحقيق النجاح في خطة العمل التي سيتم بحثها في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أن هناك مقترحات بعدد من مشروعات القوانين مثل تقوية الانتماء المصري، ومشروعات قوانين حول القنبلة السكانية، وانضباط الشارع.