الأموال العامة تضبط 4 عاملين بشركات صرافة لاتجارهم بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط اثنين من العاملين باحدى شركات الصرافة؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، وبحوزتهما 40 ألف دولار أمريكى.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام إحدى شركات الصرافة بشارع جزيرة العرب بالمهندسين، ولها عدة فروع بالجيزة ويرأس مجلس إدارتها المدعو محمد.ف.م، السابق اتهامه فى 4 قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بطرق غير مشروعة، بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق الرسمية بأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال مندوبيها، وهما كل من المدعو عماد أ.ع (31 سنة - صراف خزينة بالشركة)، والمدعو محمد.م.م (26 سنة - عامل بالشركة).
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورين حال قيامهما ببيع مبلغ مالى قدره 40 ألف دولار، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بصحة الواقعة وبما جاءت به بالتحريات.
وفى السياق ذاته، أكدت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعو مدحت.م.م (مدرس) مقيم بمحافظة جنوب سيناء بتلقى إيداعات وتحويلات من وإلى المدعو فتوح.ح.إ (صاحب إحدى شركات تجارة الأنتيكات) بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، السابق اتهامه فى قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى؛ حيث تبين من خلال الفحص، تلقى الأول مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك المصرية خلال عام بلغت 5.5 مليون جنيه، و35 ألف يورو، و15 ألف دولار من الثانى، وقيامه بتدبير مبالغ مالية من عملات الدولار، والجنيه الإسترلينى لحساب الشركة المشار إليها، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتم عقب تقنين الإجراءات ضبط الأول، الذي اعترف بالواقعة وأكد ما جاء بالتحريات.
كما نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المدعو عاطف.ك.م (35 سنة - صراف بإحدى شركات الصرافة) مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، مستغلا طبيعة عمله؛ حيث اعترف بصحة الواقعة، وأمكن التوصل للمستندات الدالة على صحة الواقعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط كافة الأنشطة الإجرامية الضارة بالاقتصاد القومى للبلاد.