شارك المجلس القومى لشئون الإعاقة ممثلا لمصر فى اجتماعات مفوضية الاتحاد الافريقى للشئون الاجتماعية التى عقدت مؤخرا بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. استهدفت الاجتماعات وضع الخطوط العريضة للخطة الإطارية للاتحاد الافريقى فى مجال الإعاقة حتى 2063، واستعراض ومناقشة ما أنجزته الدول المجتمعة حتى الآن ضمن فعاليات العقد الافريقى للإعاقة 2009- 2018 ، وإبداء الرأى فى البرتوكول الافريقى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. مثل المجلس القومى لشئون الإعاقة فى الاجتماعات خالد حنفى مسئول الإتاحة التكنولوجية بالمجلس، وشارك فيها ممثلين لدول شمال أفريقيا والسودان. وأكد خالد حنفى أن مصر ترأست الجلسة الأولى للاجتماعات التى تناولت عرض مفوض الاتحاد الافريقى لشئون الإعاقة لنصوص البرتوكول الافريقى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومناقشته من الدول المشاركة، كذلك عرض مندوب الاتحاد الافريقى لأهمية الخطة الإطارية للاتحاد 2063 ودمج الإعاقة فى هذه الخطة باعتبار أن الأشخاص ذوى الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع الافريقى. وأشار حنفى إلى أنه تم خلال الاجتماعات عرض تجربة مصر خلال السنوات القليلة الماضية فى مجال نيل الأشخاص ذوى الإعاقة لبعض حقوقهم حيث كانت مصر من أوائل الدول الأفريقية التى وقعت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم إنشاء مجلس خاص لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة فى العام 2012 يرئسه رئيس مجلس الوزراء ويشارك فى عضوية مجلس إدارته عدد كبير من الوزراء وخبراء الإعاقة وممثلين للإعاقات المختلفة وهو المجلس القومى لشئون الإعاقة ، وكفل دستور مصر 2014 في عدد من مواده حقوق متعددة للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة فى تاريخهم ، ومؤخرا حدث انجاز تاريخى فى مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة السياسية حيث ولأول مرة تم تمثيلهم فى البرلمان بحد ادنى 8 مقاعد ، كذلك انتهى المجلس القومى لشئون الإعاقة من أعداد قانون جديد يضمن الكثير من الحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة وسوف يتم عرضه على مجلس النواب قريبا لإقراره. وأوضح حنفى أن مصر طلبت خلال الاجتماعات بضرورة توحيد تصنيف الإعاقة على مستوى القارة حتى يتثنى بناء قاعدة بيانات عن الإعاقة فى القارة بالشكل الصحيح. وأضاف حنفى أن هذه الاجتماعات جاءت ضمن مشاورات الاتحاد المبدئية حول أهم قضايا الإعاقة فى أفريقيا، وان هذه الاجتماعات عقدت أولا على مستوى نطاقات القارة الجغرافية ومن المتوقع أن تستكمل مفوضية الاتحاد الافريقى للشئون الاجتماعية هذا الاجتماعات على مستوى جميع الدول فى فبراير القادم.