البيئة: جهاز المخلفات الجديد يضع سياسات تنظيمية بكل القطاعات

صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بأن جهاز المخلفات الجديد الذى صدر قرار بإنشائه من رئيس الوزراء سيكون مسئولا عن وضع السياسات والخطط لجميع أنواع المخلفات سواء كانت صلبة أو طبية أو صناعية أو زراعية؛ مشيرا إلى أن هذا الجهاز يشبه فى عمله التنظيمى جهاز إدارة مرفق الكهرباء أو جهاز الصرف الصحى.
وقال فهمي، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الجهاز ليس مسئولا عن جمع القمامة، فكل الانطباع أن وزارة البيئة هى المسئولة عن ذلك ولكن الذى يحكم المخلفات هو قانون الإدارة المحلية وقانون النظافة وليس قانون البيئة، موضحا أن قانون البيئة يجرم فقط الحرق المكشوف للمخلفات فقط ويضع القواعد للمخلفات الخطرة.
وأضاف أن السياسات الخاصة بتشغيل الجهاز سوف تشمل التعامل مع جميع أنواع المخلفات من خلال توفير خدمة متطورة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، بالإضافة إلى تطوير وسائل المراقبة وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة حاليا على المستوى الوطني، كما سيقوم الجهاز بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.
وأشار وزير البيئة إلى أنه سبق وأن وضعت بعض السياسات الناجحة ومنها موافقة مجلس الوزراء على تحديد أسعار الطاقة المتولدة من المخلفات والتى تبلغ 92 قرشا للكيلووات / ساعة، كما سبق وأن تم وضع التعريفة المغذية للطاقة الشمسية.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا الأسبوع الماضى بإنشاء جهاز خدمى جديد مستقل، لتنظيم وإدارة المخلفات، له شخصية اعتبارية عامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع وزير البيئة، ويحق له أن ينشئ فروعا بالمحافظات.