إي - فاينانس : الشبكة الإلكترونية للشركة مؤمنة ومشفرة وفقا لمعايير الأمن القومي

أكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي - فاينانس" أن الشبكة الإلكترونية لديها مؤمنة وفق أحدث القياسات والشهادات العالمية ، ومشفرة وفقا لمعايير الأمن القومي المصري منذ بداية التعاقد معها في مشروعات خاصة بوزارة المالية في عام2007 وحتى اليوم.
وأشارت الشركة - في بيان اليوم الأحد - إلى أن الشركة نفذت بالفعل كل المشروعات القومية المكلفة بها، منها على سبيل المثال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية ، والذي نجح في استيعاب جميع عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ، وتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر والهيئة القومية للبريد المصري ، كما نفذت الشركة مشروع المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية ، مشروع تكافل وكرامة ، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد ، تشغيل المنظومة الإلكترونية لإدارة المحاسبة الحكومية، إصدار وتشغيل بطاقات المعاشات وغيرها من المشروعات الأخرى.
وحول ما أثير عن مدة العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة "إي - فاينانس" الخاص بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية ، أوضحت الشركة أن العقد مدته سبع سنوات منها خمس سنوات بمقابل كدفعات شهرية ، وسنتان بدون مقابل ، كما يتم تجديده حاليا دون تحمل وزارة المالية أي أعباء استثمارية ، وهو ما يعفي الوزارة من طرح مناقصة جديدة تكلف الدولة استثمارات جديدة وهذا بمثابة مساهمة من الشركة في دعم الاقتصاد المصري.
وبالنسبة لما يتردد من أن بيانات المستخدمين غير مؤمنة ، فأكدت الشركة أن هذا غير صحيح ، لأنه تم إنشاء شبكة مشفرة ومؤمنة تربط الشركة بجميع الأطراف التي تتعامل معها الشركة مثل البنك المركزي ووزارة المالية ومصالحها والبنوك العاملة في السوق والبترول ، وحصلت الشركة على شهادة جودة الأعمال الأيزو 9001 و 2700 في تأمين المعلومات وضمان استمرارية الأعمال ، كما أن الشركة حصلت على شهادة ال "بي سي آي" والتي تضمن التزام الشركة في اتباع أعلى نظم تأمين البيانات والمعلومات خاصة في مجال إصدار البطاقات ، ويتم تجديد هذه الشهادات بشكل سنوي بناء على مراجعات دورية على نظم الشركة من قبل المؤسسات العالمية ، كما أن مركز إصدار البطاقات بالشركة معتمد من المؤسسات العالمية "فيزا" و"ماستر كارد"، فضلا عن حصول الشركة على شهادة أفضل وكيل خدمي من شركة "سيسكو" العالمية لمدة عامين متتاليين.
وذكرت الشركة أن الحكومة المصرية قامت بإنشاء هذه الشركة لتكون الذراع التكنولوجي للحكومة المصرية لتنفيذ المشروعات القومية ذات الانتشار الواسع ، مع التأكيد على أن الشركة لا تقوم بإنشاء قواعد البيانات لديها للجهات الحكومية ، وإنما يقتصر دورها على تحقيق تبادل للبيانات بطريقة إلكترونية لتمكين الجهات المختلفة من تقديم الخدمات ، وذلك من خلال 34 بنكا والبريد المصري بفروعه التي تتعدى 3500 فرع ، وتبقي تلك البيانات بالجهات ولا يوجد نسخ منها بالشركة، مثل الخدمات المقدمة للجمارك والضرائب ، حيث لا تقوم الشركة بتكوين قواعد بياناتها ولكن تقوم بإتاحة وسائل سداد لمستحقات هذه الجهات عند الغير بطريقة إلكترونية ، مؤكدة أنها لم تحصل على أي وثائق أو معلومات تتصف بالسرية ، وأن المنظومة الإلكترونية للدفع والتحصيل لا تحتاج إلى مثل هذه الوثائق.
وفيما يتعلق بالتزام الشركة بتنفيذ الأعمال المتعاقدة بشأنها مع وزارة المالية، فأضافت الشركة أنها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية للعقود المبرمة بينها وبين وزارة المالية ، كما يتم مراجعتها باستمرار من قبل اللجان المتخصصة بوزارة المالية والجهات المختلفة للتأكيد على جودة وكفاءة العمل في التوقيتات والجودة المطلوبة ، كما أن الشركة لا تقوم بصرف أية مستحقات مالية إلا بعد القيام باستلام ومراجعة الأعمال من قبل المختصين بالوزارة والجهات المعنية ، بالإضافة إلى قيامها بتنفيذ أعمال إضافية بدون مقابل للتأكيد على تطوير و تحسين الأعمال.
وحول عدم وجود شاشات خاصة بالمشروع ، لفتت شركة "إي - فاينانس" إلى أن وزارة المالية وجميع الوحدات الحسابية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، لديها شاشات لإتاحة جميع البيانات الخاصة بها في المنظومة، ومن خلالها يتم مراقبة جميع الأعمال وصحتها ، كما تتيح لكل جهة البيانات الإلكترونية الخاصة بها على حده.
وأوضحت الشركة أنها مصرية مملوكة للدولة، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي 70%، البنك الأهلي المصري 10%، بنك مصر 10% ، وشركة بنوك مصر تمتلك 10% الباقية ، إضافة إلى أن الشركة قد قامت بضخ ملايين الجنيهات في بناء بنية تحتية متطورة تتمثل في مركز رئيسي وأخر احتياطي يحتوي كل منها على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات ، وفقا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزي وبالتنسيق ومراجعة الأمن القومي.
جدير بالذكر أن الشركة خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأن جميع التقارير الصادرة من الجهاز تؤكد سلامة جميع الإجراءات التي اتبعتها الشركة وفقا للوائح والنظم المالية خلال سنوات المراجعة ، وأن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالشركة تعمل وفق الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين وزارة المالية والبنك المركزي وشركة "إي - فاينانس"، والتي تحدد أدوار ومسئوليات الأطراف وفق قواعد البنك المركزي ، والقطاع المصرفي والحسابات الحكومية.